ايشان سپس به تعبير يكى از روايات اشاره كرده ، مىفرمايند : مثلًا ظاهر امر به مفارقت كه در معتبرهء يزيد كناسى وارد شده اين است كه زن ، همسر مرد نيست و نكاح آن باطل است ، و روشن است كه كراهت با اين معنا سازگارى ندارد .
توضيح بيشتر از استاد مد ظله : وجوب رعايت حقوق هر يك از زن و شوهر با كراهت صرف زايل نمىگردد و دليلى براى جدايى آنان متصور نيست و به عبارت ديگر ، اگر زن و شوهر هستند بايد حقوق يكديگر را رعايت كنند و اگر زن و شوهر نيستند بايد از هم جدا شوند « 1 » و اين هر دو با كراهت نمىسازد .
ثالثاً : حمل حرمت بر كراهت تنها در احكام تكليفى قابل تصور است و در احكام وضعى ، زمينهء اين معنا نيست . زيرا مثلًا حكم وضعى صحت يا بطلان در مورد يك عقد ، عبارت از اين است كه آن عقد صحيح يا باطل است و معنا ندارد بگوييم صحت يا بطلان آن مكروه است .
ج ) نقد نظرات مرحوم آقاى خويى از سوى استاد مد ظله :
1 ) بررسى نسبت عددى روايات حرمت و جواز :
در جلسه گذشته عرض كرديم كه ايشان تعداد روايات صحيحى كه در حرمت و جواز وارد شده را مساوى دانسته ، و مىفرمايند : هر مورد شامل پنج روايت صحيح مىباشد و هيچ يك بر ديگرى ترجيح ندارد ، و حتى اگر دو روايت هشام بن المثنى را كه دال بر و از است يك روايت به حساب آوريم ، بازهم تفاوت دو دسته ، آنچنان نيست كه بتوان روايت حرمت را بر روايات جواز ترجيح داد زيرا با اين اختلاف ناچيز ، عنوان شاذ بر روايات جواز صادق نيست .
در مورد كلام ايشان نخست بايد توجه داشت روايات معتبرى كه در مسأله وارد
هامش
( 1 ) - نظير آنچه كه در مورد افعال الهى گفته مىشود كه اگر فعلى راجح باشد ، خداوند چون كامل بالذات است حتماً آن را انجام مىدهد و اگر آن فعل انجام نگرفت كاشف از اين است كه رجحان نداشته است پس رجحان فعل ، مساوق با وجوب آن مىباشد .