شده ، به عقيده ما محدود به اين تعداد نيست ، بلكه برخى روايات ديگر هم وجود دارد كه به عقيده ما معتبر است . همچون روايت ابى الصباح كنانى ، البته ما فعلًا به اين جهت كارى نداريم ، چون به هر حال فرق بين اين دو دسته روايات از جهت عدد به اندازهاى نيست كه يك طرف مشهور و يك طرف شاذ خوانده شود بلكه هر دو كثير و مشهور مىباشند ، حد اكثر يكى اشهر مىباشد ، پس با توجه به مرجحات منصوصه در روايت نمىتوان يك طرف را ترجيح داد . ولى اگر ما مبناى شيخ انصارى را در تعدى از مرجحات منصوصه بپذيريم و هر خصوصيتى را كه اقربيت به واقع بياورد مرجح بدانيم ، در اينجا همين مقدار اكثريت اخبار تحريم براى ترجيح كفايت مىكند ، مرحوم شيخ هم در خلاف روايات حرمت را اكثر دانسته و مرحوم محقق هم در شرايع آنها را به صفت « واضح طريقا » متصف ساخته است .
البته ما خود مبناى تعدى از مرجحات منصوصه را قبول نداريم ، هر چند سابقاً تقريبى غير از تقريب مرحوم شيخ بر اين مطلب داشتيم كه بعداً از آن تقريب عدول كرديم . « 1 » تمسك به اطلاق ادله حجيّت ، حكم به حجيّت دليل ذو المزيه مىكنيم .
2 ) مردود بودن ميزان جمع عرفى در كلام مرحوم آقاى خويى :
ايشان در بسيارى از موارد ، جمع بين روايات را غير عرفى دانستهاند و ما نيز كراراً عرض كردهايم كه اين ميزان مخدوش و ناتمام است . زيرا بسا هر يك از دو كلام به اعتبار موقف و موطن خودشان صحيح باشد و در عين حال ، با در نظر گرفتن آن دو
هامش
( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) محصل تقريب استاد مد ظله اين بود كه دليل ذو المزيه احتمال ترجيح ثبوتى دارد ولى در دليل غير ذو المزيه چنين احتمالى وجود ندارد پس يا هر دو از حجّيت افتادهاند يا خصوص غير ذو المزيه ، پس سقوط غير ذو المزيه مسلّم است و سقوط ذو المزيه مشكوك ، پس با تمسك به اطلاق ادلّه حجيت ، حكم به حجيت دليل ذو المزيه مىكنيم . محصل پاسخ استاد مد ظله هم اين بود كه تقريب ، تقريبى است صناعى ، ولى عرف چنين تقريبى را تمام نمىداند ، شاهد مطلب اين است كه لازمه اين تقريب عدم تحير عرف در اين موارد مىباشد . در حالى كه از اخبار علاجيه استفاده مىشود كه سائلان در اين گونه وارد مستحير بوده و لذا سؤال كردهاند ، و اين امر كاشف از آن است كه عرف در استفاده از حكم مسأله از مطلقات ادله حجيت در ترديد است ، و ما بارها گفتهايم كه اعتبار اصالة الاطلاق از باب اطمينان نوعى است و در اين گونه موارد قطعاً اطمينان نوعى وجود ندارد .