در جايگاه واحد ، و قطع نظر از جايگاه هر يك ، به ظاهر سر از تناقض درآورد ، اما دليل بر نادرستى هيچ يك از آن دو كلام نبوده و جمع بين آنها ( به معناى صحيح دانستن ) هر دو ) نيز غير عرفى نخواهد بود . « 1 »
در ما نحن فيه نيز هر يك از « لا » و « نعم » مىتواند در موقف و جايگاه خود صحيح باشد و جمع بين آنها در صورتى كه محمل مناسبى به دست آوريم غير عرفى نخواهد بود . « 2 »
3 ) امكان حمل امر به مفارقت بر ضرورت طلاق :
ما ظهور فى الجمله امر به مفارقت در بطلان را انكار نمىكنيم . در عين حال با توجه به عدم نصوصيت و صراحت در اين معنا ، ممكن است امر به مفارقت را به معناى امر به جدا شدن زن و مرد به وسيلهاى همچون فسخ يا طلاق بگيريم ، « 3 » قهراً اين معنا با صحت عقد سازگار است ، و چون خود مرحوم آقاى خويى امر به مفارقت را ظاهر كالنص در بطلان نمىدانند ، لذا امكان حمل حرمت بر كراهت از اين جهت منتفى نمىباشد .
خلاصه ، امر به مفارقت مىتواند امر به طلاق - مثلًا - باشد و مىتوان امر به طلاق را استحبابى دانست .
4 ) عدم تنافى كراهت با احكام وضعى :
اولًا : به چه دليل مثلًا لا يتزوج را نص در حكم وضعى مىدانيد ؟ در بسيارى از موارد كه نهى از تزويج شده ، با امثال همين تعابير آمده ، بلكه نهى در باب نكاح ، در
هامش
( 1 ) - استاد مد ظله در جلسهء شماره 271 با تفصيل بيشترى به اين مسأله پرداختهاند .
( 2 ) - ( توضيح بيشتر ) كلام استاد مد ظله در اينجا تنها ناظر به نفى ضابطه كلى جمع عرفى در كلام مرحوم آقاى خويى است ، البته بايد توجه داشت كه حمل دو كلام بر اختلاف موقف ، خود نياز به شاهد و دليل دارد و اين گونه نيست كه در هر جاى بتوان با چنين امرى ، تعارض روايات را بر طرف ساخت بلكه در مسأله مورد بحث ، دليل بر خلاف اين امر وجود دارد ، چنانچه استاد مد ظله در خاتمه همين جلسه توضيح خواهند داد
( 3 ) - حتى در بعضى از كتب فقهى از كتاب الطلاق با تعبير كتاب الفراق نام مىبرند .