و ليكن به نظر ما اين برداشت از كلام مرحوم سيد ، صحيح نيست . و حق اين است كه در اين عبارت مرحوم سيد حتى در فرضى كه زنا سابق بر تزويج باشد ، صورت زناى اب و ابن را متعرض شده است و قائل به حرمت نيز شده است . ( البته عبارت او كمى نارسا باشد ولى متعرض شده است ) زيرا ظاهر عبارت مرحوم سيد اين است كه بين فرض زناى طارى بر تزويج و فرض زناى سابق بر تزويج از نظر صُوَر چهارگانهء فوق حكم مسأله متفاوت است ، در فرضى كه زنا طارى بر تزويج باشد در هر چهار صورت حكم مسأله عدم نشر حرمت است . اما در فرضى كه زنا سابق بر تزويج باشد حكم مسأله در صُوَر فوق عدم حرمت نيست بلكه يا تمامى صور چهارگانه حرام هستند و يا يك مورد مسلماً حرام است ( و آن زناى به عمه و خاله است ) و بقيهء موارد اختلافى است . بنابراين مراد از « بغيرهما » در عبارت ، موارد زير است 1 - زناى به غير عمه و خاله و ازدواج با بنت او 2 - زناى به بنت و نكاح با ام 3 - زناى پدر با زنى و ازدواج پسر با همان زن 4 - زناى پسر با زنى و ازدواج پدر با همان زن در تمامى اين صورت سيد ( ره ) مىفرمايد مسأله محل اختلاف است و در نهايت خود او قائل به حرمت جميع صور مىشود . و به عبارت ديگر اگر مرحوم سيد ( ره ) در صورت زناى اب و ابن در فرضى هم كه زنا سابق بر تزويج باشد قائل به جواز و عدم حرمت مىبوده و فرضى ما بين فرض قبل از تزويج و بعد از آن نبود ، نمىبايست صورت زناى اب و ابن را در فرض زناى طارى بر تزويج ذكر مىنمود چون ظاهر اينكه گفته مىشود الزنا الطارى على التزويج لا يوجب الحرمة و صور آن ذكر مىشود اين است كه عدم حرمت در آن صور در فرضى كه زنا سابق بر تزويج باشد وجود ندارد بلكه در همه صور قطعاً حرمت وجود دارد يا حد اقل در بعضى از اقسام صور ، مسأله محل خلاف است - چنانچه حقيقتاً نيز اگر كسى به كتب فقهى مراجعه كند مىبيند كه در تمامى اين موارد اختلاف وجود دارد - اما اينكه در دو صورت
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2811
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٨١١