شده بود عده او چقدر بود ، همان مدت را بايد صبر كند و تا اين عده فرضى تمام نشده حق ازدواج با خواهر او را ندارد و خلاصه ، شارع مقدس اينجا احكام نكاح شرعى را بار كرده است زيرا حتى اگر ازدواج انقطاعى ( متعه ) با زنى كرده باشد كه عدهء او عدهء به اين است و عدهء رجعى نيست مع ذلك مرد بايد صبر كند تا مدت عده بگذرد . در مقام هم بايد مدت اين عدهء فرضى بگذرد .
ج ) روايات حكم مزنىبهاى پدر و بر پسر بالعكس :
روايت اول : صحيحهء زرارهء : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قال ابو جعفر ان زنى رجل بامرأة أبيه او جارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها و لا يحرم الجارية على سيدها انما يحرم ذلك منه اذا أتى الجارية و هى حلال فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه و لا لابيه و اذا تزوج رجل تزويجاً حلالًا فلا تحل تلك المرأه لابيه و لا لابنه « 1 »
با كلمهء « انما » حرمت مصاهره را منحصر به فرض نكاح حلال كرده است .
اين روايت به نظر ما صحيحه است زيرا هر چند موسى بن بكر واقفى است اما طبق تحقيق ، على بن الحكم در زمان استقامت موسى بن بكر از او أخذ روايت كرده است اما به مسلك ديگر اين روايت موثقه است .
مفاد اين روايت در مقنع صدوق « 2 » نيز آمده لكن به نظر مىرسد كه سقطى در آن واقع شده است . در مقنع « فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه » دارد لكن صحيح آن « لابنه و لا لابيه » است .
روايت دوم : روايت محمّد بن المنصور الكوفى است كه ضعف سند دارد .
محمّد بن المنصور الكوفى قال : سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها و لم يدرك أ يحل لابيه ان يشتريها و يمسها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال « 3 » در ذيل چون به
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث 20 / 472 حديث 1555 .
( 2 ) - جامع الاحاديث 20 / 472 حديث 1556 و المقنع 325 .
( 3 ) - جامع الاحاديث 20 / 465 حديث 1527 .