كرده است و ما از طريق ديگر او را توثيق مىكنيم البته قاسم بن محمّد الجوهرى واقفى است « 1 » پس روايت به نظر ما موثقه است .
* آيا اين روايت با روايت چهارم كه گذشت دو روايت است يا يك روايت ؟
به نظر مىرسد كه دو روايت است . در روايت قبلى راوى سؤال كرد كه مردى با زنى فجور كرده آيا دخترش را مىتواند بگيرد يا نه ؟ حضرت فرمود : بله . اما در روايت أخير سائل از اين مسأله سؤال نكرده بلكه سؤال مىكند كه مردى با زنى فجور كرده آيا مىتواند همان زن را بگيرد ؟ حضرت مىفرمايد : بله او را مىتواند بگيرد و مادر و دختر او را هم مىتواند بگيرد . دختر و مادر مورد سؤال راوى نبود .
بلكه امام عليه السلام تفضلًا حكم او را هم فرموده است . اينها دو روايت است هر چند راوى هر دو شخص واحد است . ممكن است در مجلس واحد هر دو سؤال را كرده باشد . يك سؤال سؤال از بنت بوده و سؤال ديگر از خود آن مزنى بها بوده است . به هر حال يك سؤال نيست كه نقل به معنا شده باشد بلكه دو سؤال است .
پس ترديدى كه در كلام آقاى خويى هست كه اينها دو روايت است يا يك روايت است « 2 » ، به نظر مىرسد كه دو روايت باشند .
روايت دوم : صحيحهء زراره : موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال : لا بأس اذا زنا رجل بامرأة ان يتزوج بها و ضرب مثل ذلك رجل سرق من تمر نخلة ثم اشتراه فلا بأس ان يتزوج بعد أمها و ابنتها و اختها اين روايت هم به مسلك ما و شيخ بهائى صحيحه است اما بنابر مسلك ديگر موثقه است چون موسى بن بكر واقفى است . البته اين روايت متضمن حكم ام و بنت و اخت است .
تذكر : در مورد فقرهء اختها يك توضيحى بايد داده شود و آن اين كه اگر مردى با زنى زنا كند و سپس بخواهد خواهر او را بگيرد بايد صبر كند تا عدهء مزنى بها بگذرد البته زنا عده ندارد و اما در اينجا بايد فرض كند كه اگر اين زن با او نكاح شرعى
هامش
( 1 ) - روى الكشى عن نصر بن الصباح ان قاسم بن محمّد الجوهرى كان واقفياً ( معجم رجال الرسائل ) .
( 2 ) - مبانى العروة ، ج 1 / 384 عند قوله : و لكن قلنا باتحاد روايتى هشام بن المثنى .