عنوان قاعدهء كلى فرموده كه حرام موجب تحريم حلال نمىشود پس همه فروض چهارگانه ( حكم بنت المزنى بها و ام المزنى بها بر زانى و مزنى بهاى پدر بر پسر و بالعكس ) همه استفاده مىشود .
سؤال : در اين روايت آمده است كه غلام بالغ نبوده چرا بر عمل او اطلاق حرام شده است با آنكه طبق حديث رفع قلم ، صبى تكليف ندارد ؟ دو جواب مىتوان داد :
جواب اول : حديث رفع قلم ، عام و قابل تخصيص است و بعضى روايات ديگر هم اين عام را تخصيص مىزند .
جواب دوم : مراد از حرام در اين روايت حرام شأنى است و خاصيت حرام شأنى اين است كه بالغين وظيفه دارند مانع شوند از اينكه صبى مرتكب چنين خلافى شود و شارع نخواسته است اين عمل در خارج حتى از صبى سر بزند همانطور كه نخواسته كشتن بىگناه حتى از صبى سربزند . « 1 »
وجه جمع بين روايات :
آقاى خويى جمع دلالى را منكر است لذا سراغ مرجحات رفته است .
تعبير جواهر اين است كه روايات از روايات جواز سنداً و عدداً و عاملًا و دلالة أرجح است و خلاصه از جهات مختلف ترجيح دارد . و گويد أقرب محامل در روايات جواز حمل بر تقيه است . « 2 »
آقاى خويى تبعاً للسيد الحكيم هر چهار قسمت كلام صاحب جواهر را اشكال مىكند البته ايشان روشنتر از مستمسك بحث كرده است .
كلام آقاى خويى : عدد روايت دو طائفه مساوى است ، روايات صحاح از هر
هامش
( 1 ) - مطلبى كه قبلًا گفتيم كه نقل قولها را جواهر از مناهل أخذ كرده است را بعداً ما متوجه شديم كه از مصابيح بحر العلوم اخذ كرده است و مناهل هم از مصابيح نقل كرده است خلاصه اساس آن مطالب از مصابيح است .
( 2 ) - جواهر 29 / 372 .