طائفه 5 روايت است بله اگر دو روايت هشام بن مثنى را يك روايت حساب كنيم روايات جواز چهار روايت مىشود « 1 » پس نسبت يا پنج پنج است و يا چهار و پنج است و اين نسبت باعث دخول اين اخبار در اخبار علاجيه نمىشود زيرا اگر ما شهرت را از مرجحات بدانيم ( البته محقق خويى شهرت را از مرجحات نمىداند ) مقام داخل در شهرت نمىشود زيرا در آن اخبار علاجيه ، حكم اشهر و مشهور را بيان نمىكند بلكه مىگويد مشهور را بگيرد و شاذ نادر را رها كند و چهار در مقابل پنج شاذ و نادر در مقابل مشهور نيست . پس مرجح عددى در مقام نداريم . اما راجع به عدد عامل ، هر چند عامل به ادله محرمه در متأخرين بيشتر است و اكثر متأخرين قائل به تحريم هستند و معدودى از متأخرين مثل صاحب رياض و نراقى در مستند « 2 » قائل به جواز هستند ولى عمده در مسأله فتواى قدماء است و نسبت به قدماء نمىتوان گفت كه قائلين به تحريم بيش از قائل به جواز است . علامه حلى از قائل به تحريم تعبير به بعض مىكند اما از قائل به جواز تعبير به جماعت مىكند .
پس از لحن او استفاده مىشود كه شيوع با قول به جواز است ، لحن سرائر نيز همين است ، سيد مرتضى هم در ناصريات در زناى سابق دعواى اجماع بر جواز كرده است پس نمىتوان گفت كه در ميان قدماء شهرت با عامل به روايات جواز است ، زيرا شيخ مفيد و صدوق و سيد مرتضى قائل به جواز است . سپس مىفرمايد : اما مسأله جمع دلالى كه طائفهء تحريم را صريح و طائفهء ديگر را غير صريح بدانيم نيز تمام نيست . « 3 » پس ادعاى صاحب جواهر كه طائفهء تحريم صريح است تمام نيست . اما اين كه حمل بر تقيه أحسن محامل است پس روايات جواز را حمل بر تقيه مىكنيم ، اين هم تمام نيست زيرا أكثر اهل سنت ، ابو حنيفه و اتباعش و اصحاب الرأى و غير آنها كه در تذكره علامه و محلاى ابن حزم و در مغنى ابن قدامه تفصيلش
هامش
( 1 ) - توضيح استاد مد ظله البته به نظر ما اينها دو روايت است چنانچه گذشت .
( 2 ) - مستند الشيعة 16 / 344 حيث قال : الظاهران المذهب المشهور هو التفصيل اى حرمة المزنى بها على اب الزانى و ابنه و حلية امها و بنتها على الزانى و هو الحق الحقيق بالاتباع فعليه الفتوى ( انتهى ) .
( 3 ) - بحث جمع دلالى را بعداً بسط مىدهيم .