آورده نديدند ، ما در اينجا به اجمال اشاره مىكنيم كه اصل استدلال بر تمييز مشتركات بايد به صورتى فنى تقريب شود ، بدين طريق كه مثلًا در مورد روايت حسين بن سعيد از محمّد بن الفضيل مىگوييم كه بعد از فرض اشتراك محمّد بن الفضيل بين بصرى و كوفى ، با عنايت به ثبوت روايت حسين بن سعيد از بصرى و عدم ثبوت روايت وى از كوفى چنين مىگويم كه اگر واقعاً حسين بن سعيد هم از محمّد بن الفضيل كوفى و هم از محمّد بن الفضيل بصرى نقل كرده باشد نبايد عنوان محمّد بن الفضيل را به صورت مطلق و بدون ذكر قيد ذكر كند ، پس ذكر مطلق محمّد بن الفضيل در روايات حسين بن سعيد نشان مىدهد كه وى تنها از يك نفر بدين نام نقل كرده كه قهراً همان محمّد بن القاسم بن يسار خواهد بود .
شبيه اين استدلال در مورد روايات ابن مسكان از ابى بصير صورت گرفته كه با عنايت به كثرت روايت ابن مسكان از ابى بصير مرادى يا ليث بن البخترى ، مراد از ابو بصير را در روايات ابن مسكان ابو بصير مرادى دانستهاند .
مرحوم سيد مهدى خوانسارى در رساله رجالى خود درباره ابى بصير در اين استدلال چنين مناقشه كرده است كه از اطلاق ابى بصير در روايات ابن مسكان نمىتوان فهميد كه وى از ابى بصير اسدى روايت نكرده ، بلكه شايد هم از ابى بصير اسدى و هم از ابى بصير مرادى روايت كرده باشد ، ولى چون مطلق اين عنوان به ابو بصير مرادى كه غير مشهور بوده روايت كند قهراً عنوان را با قيد مرادى آورده يا با ذكر اسم ليث ، راوى را مشخص ساخته است ، ايشان سپس خود قراينى بر اثبات اين كه مراد از ابو بصير مطلق حتى در روايات ابن مسكان ابو بصير اسدى است در مورد محمّد بن الفضيل هم شبيه همين اشكال را مىتوان مطرح ساخت كه بر فرض اين عنوان مشترك باشد شايد اين عنوان منصرف به محمّد بن الفضيل كوفى باشد بنابراين ، حسين بن سعيد هم از محمّد بن القاسم بن الفضيل روايت كرده باشد و هم از محمّد بن الفضيل صيرفى كوفى ، البته به جهت انصراف محمّد بن الفضيل به صيرفى كوفى ، اين عنوان را به گونه مطلق ياد كرده ولى اگر از محمّد بن القاسم بن الفضيل روايتى نقل كرده نام راوى
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2778
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٧٧٨