اسامى رواة را از اول اسناد حذف كرده و براى بيان موارد محذوف ، مشيخه را در آخر كتاب آورده ، و مثلًا مىگويد ما كان فيه عن محمد بن قاسم بن فضيل فقد رويته عن فلان و فلان الخ و به اين ترتيب ، طريق خود را مثلًا به محمد بن قاسم بن فضيل بيان مىفرمايد ) با توجه به اين كه در كتاب خود فقط در دو مورد از محمد بن قاسم بن فضيل با سند معلق نقل كرده ، بسيار بعيد است كه در مشيخهاش تنها به خاطر همين دو مورد ، يك طريق علىحده نقل كرده باشد پس معلوم مىشود محمد بن فضيل كه روايات زيادى از او نقل كرده ، در تمام موارد همان محمد بن قاسم بن فضيل بصرى است كه ثقه است .
4 ) اشكال استاد - مد ظله - به دو دليل جامع الرواة :
به نظر ما هيچ يك از دو دليل ايشان تمام نيست ، زيرا دليل اول ايشان متوقف بر بحث كلى است كه درباره محمّد بن الفضيل نموده كه گاه اين عنوان درباره محمد بن القاسم بن الفضيل اطلاق مىشده است ، اگر اين مقدمه ضميمه نشود و بحث اشتراك محمد بن الفضيل مطرح نگردد ، و شيوه تمييز مشتركات ايشان را در اين بحث نپذيريم ، نمىتوانيم اين دليل را تمام بدانيم ، چون در هيچ مورد ما در فقيه نام محمد بن الفضيل را در آغاز سند نمىيابيم كه در جاى ديگر با نام محمد بن القاسم بن الفضيل از وى ياد شده باشد ، بلكه تمام مواردى كه سند در فقيه با نام محمّد بن الفضيل شروع مىشود ، در ساير كتب حديثى هم از محمد بن الفضيل نقل شده است ، البته ايشان طبق مبناى خود در مورد اشتراك محمد بن الفضيل ، با عنايت به قرائنى ، مراد از محمد بن الفضيل را در برخى موارد بصرى گرفته و همين را قرينه بر تعيين مراد از محمد بن الفضيل در فقيه دانسته است ، پس دليل اول ايشان در مورد خصوص فقيه ، از بحث كلى ايشان مستقل نيست ، و اگر ما اصل اشتراك محمد بن الفضيل يا شيوه تمييز اشتراكى ايشان را انكار كنيم ، قهراً اين دليل هم از كارايى مىافتد .
به هر حال ، اطلاق شدن محمد بن الفضيل بر محمد بن القاسم بن الفضيل و