الحلال ، و كذلك الجارية . « 1 »
روايت دوم ، روايت ابو الصباح الكنانى : عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابداً و ان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، و ان هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها و هو قوله : لا يفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا . « 2 »
3 ) كلام مرحوم آقاى حكيم در لزوم رفع يد از اين دو روايت :
مرحوم آقاى حكيم بدون اينكه اشارهاى به بحث در سند روايت عمار داشته باشند ، سند روايت أبو الصباح را موثقه دانسته ، و ضمن رد اشكال دلالى ( كه به خاطر استدلال به مفهوم بر آن وارد شده ) با يادآورى اينكه مفهوم حصر حجت است و اشكال وارد نيست ، مىفرمايند :
اين دو روايت بالذات سنداً و دلالةً صلاحيت استناد را دارند ليكن به جهت اعراض مشهور ، مجالى براى اعتماد به آنها نمىماند . « 3 »
4 ) اشكال استاد مد ظلّه به كلام مرحوم آقاى حكيم :
اولًا : اعراض مشهور از اين دو روايت ، همانطور كه معمولًا ذكر كردهاند ، نوعاً به خاطر اشكالاتى است كه به سند ، يا بعضاً به دلالت آنها داشتهاند ، نه اينكه عدم حرمت ، يك مطلب مجمع عليه و مسلمى بوده كه آنان ناگزير از رد دو روايت گشته باشند ، بنابراين چنانچه سنداً و دلالةً آنها را بدون اشكال دانستيم ، دليلى بر طرح و كنار گذاشتن آنها وجود نداشته ، و مىتوان طبق مفاد آنها فتوى داد .
هامش
( 1 ) - وسائل ، ج 20 ، باب 4 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ، ح 3 .
( 2 ) - وسائل ، ج 20 ، باب 8 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ، ح 8 .
( 3 ) - مستمسك عروة ، ج 14 ، ص 210 .