قبل از مباشرت با او ، اقدام به عمل شنيع زنا با مادر يا دختر وى نمايد ، اين كار رافع عقد نبوده ، موجب بطلان آن و حرمت زن بر مرد نمىگردد ، و تنها در موردى كه وقوع زنا قبل از عقد باشد ، جنبهء دافعيت داشته ، « 1 » باعث حرمان مرد از ازدواج با آن زن خواهد شد .
قائلين به عدم حرمت به استناد دو دسته از روايات ، قائل به عدم رافعيت زناى بعد از عقد شدهاند :
* مطلقات فراوانى كه در اين زمينه در دست است .
* رواياتى كه با مفاد : ان الحرام لا يحرم الحلال وارد شده است .
قدر متيقّن از حلال در اين روايات ( چه قائل به اختصاص آن به حلال فعلى باشيم و يا آن را اعم از فعلى و شأنى بدانيم ) عبارت از حلال فعلى است و چون منشأ حليّت فعلى نيز نفس عقد است ( نه وقاع ) لذا مشهور علماء با توجه به كثرت روايات دسته اول و مفاد روايات دسته دوم قائل شدهاند كه زنا با ام الزوجه و بنت الزوجه ، سبب حرام شدن بانويى كه به وسيله عقد بر شوهرش حلال گشته نمىگردد .
2 ) مستند قول به حرمت :
در مقابل اين دو دسته روايات ، دو روايت ديگر كه دلالت بر بطلان عقد مىكند وارد شده است :
روايت اول ، روايت عمار : عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد ، او الرجل يزنى بالمرأة ، هل يجوز لابيه أن يتزوجها ؟ قال : لا ، انما ذلك اذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد
هامش
( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) البته جنبهء دافعيت داشتن زنا نيز خود مورد بحث است كه در آينده بدان خواهيم پرداخت ، ولى در مسأله ما مفروض اين است كه دافعيت داشتن زنا از صحت عقد را پذيرفتهايم و با اين فرض در مورد رافعيت آن سخن مىگوييم .