دخول ، رافع عقد نيست و در بعضى ديگر دارد كه زناى بعد از عقد ، رافع عقد نيست . پس به صراحت روايتى كه دخول را شرط كرده معلوم مىشود كه مراد از عقد در روايت أخير عقدى است كه لوازم متعارف عقد دنبال آن آمده و دخول نيز شده است .
پس روايت مطلق بر متعارف حمل مىشود و همين وجه جمع را شيخ ملاحظه كرده و اين گونه تعبير كرده است . بعلاوه ، بعداً شيخ به روايت ابى الصباح كنانى استدلال مىكند كه در آن تصريح شده كه اگر تزويج به بنت شده اما دخول واقع نشده و سپس زنا به ام واقع شده تزويج باطل مىشود .
شيخ در جاى ديگر در مسأله مملوكه نيز همين مطلب را دارد كه اگر شخصى جاريهاى داشت و پسرش بعد از مواقعهء پدر با اين كنيز زنا كرد كنيز بر پدر حرام نمىشود و سپس براى اين مطلب به روايت عمار استدلال مىكند كه در آن دخول را براى عدم تحريم معتبر كرده است . « 1 »
* عبارت شيخ در استبصار : شيخ در استبصار در موارد متعدد اين مطلب را دارد يكى در باب 107 است كه بعد از اشاره به روايت هاشم بن المثنى و حنان بن سدير گويد : فالوجه عندي فى هذين الخبرين ان تحصهما بانه اذا كان الرجل عنده امرأة دخل بها فزنى بها أبوه أو ابنه فان ذلك لا يحرم المرأة عليه و كذلك لا يمنعه من وطى الجارية اذا كان وطؤها بعد الملك . سپس عبارتى دارد كه ظاهراً غلط است . سپس گويد ، و يدل على التفصيل رواية عمار . « 2 »
مورد دوم در باب 108 بعد از نقل روايت هاشم بن المثنى و حنان بن سدير گويد : قال محمّد بن الحسن : الوجه فى هذه الاخبار عندي و ما ورد فى معناها هو انه اذا كان عند الرجل امرأة و دخل بها ثم فجر بأمها او ابنتها لم تحرم عليه فاما اذا فجر بها و هى ليست زوجة له ثم اراد العقد عليها فان ذلك يحرم عليه يدل على هذا التفصيل رواية محمّد بن مسلم و ابى الصباح الكنانى « 3 » .
هامش
( 1 ) - التهذيب 7 / 283 و 282 حديث 1196 .
( 2 ) - الاستبصار 3 / 164 و 163 باب 107 ذيل حديث 596 .
( 3 ) - المصدر / 165 باب 108 ذيل حديث 602 .