3 ) قول سوم : اين است كه بنت الخاله بواسطهء زناى به خاله حرام مىشود
چون منصوص است اما غير آن حرام نمىشود اين قول را صاحب حدائق « 1 » اختيار كرده و گويا صاحب ذخيره نيز اختيار كرده است .
4 ) قول چهارم : اين است كه همانطورى كه بنت الخاله بواسطهء زناى به خاله حرام مىشود بنت العمه هم بواسطهء زناى به عمه حرام مىشود
و غير اين دو مورد حلال است اين قول مبتنى بر اين است كه الغاى خصوصيت از مورد روايت كنيم و با تنقيح مناط حرمت بنت العمه را نيز استفاده كنيم و يا با اجماع مسأله را در بنت العمه هم تمام كنيم چنانچه بعضى ادعاى اجماع كردهاند يا به روايتى مرسله كه در برخى از كتب نقل شده استناد كرد ، ولى در غير مورد بنت العمه و بنت الخاله با توجه به اصل ، حكم به حليت بنماييم .
ج ) حكم زناى بعد از عقد و قبل از دخول :
اقوالى كه تاكنون ذكر كرديم ، همگى در اين مورد است كه زناى سابق بر عقد آيا موجب حرمت عقد مىشود يا نه ؟ اگر موجب تحريم شود ، دافع است يعنى سبب مىشود كه عقد بر اين زن واقع نشود و باطل باشد . بحث ديگر در اين است كه اگر زنا متأخر از عقد باشد ، اين زنا مبطل عقد موجود نمىشود و رافع عقد موجود نيست اين مسأله را محقق و به تبع وى در عروه قبل از مسأله نخست ذكر نموده كه گفتيم كه بر خلاف ترتيب طبيعى است ، به هر حال ، در اينكه زنا رافع عقد موجود نيست مسأله فى الجمله اجماعى است . فقط يك جا در اين مسأله اختلاف شده و آن جايى است كه شخص ازدواج كرده ولى هنوز دخول نكرده ، چنين زنايى واقع مىشود آيا اين زنا مانند زناى بعد از دخول زوج است كه موجب ابطال عقد نشود يا آنكه قبل از دخول مانند قبل از عقد است در نتيجه زنا رافع عقد موجود بوده و آن را باطل مىكند .
هامش
( 1 ) - الحداق الناضرة 23 / 490 .