ذكر كردهاند .
ان قلت : اين فقهاء تابع نص هستند و اين دو نص يكى مطلق و ديگرى مقيد است و جمع بين نصوص چنين اقتضاء مىكند .
قلت : اگر عقيدهشان تفصيل است و جمع بين روايات چنين اقتضاء مىكند بايد اين مقيد را هم كنار آن مطلق ذكر كنند نه اينكه مطلق را يك جا ذكر كنند و مقيد را جاى ديگر ذكر كنند ، كسى كه به مقنعه رجوع مىكند ، كه به آن عمل كند همين مسأله را نگاه مىكند و بدان عمل مىكند ، سرتاسر مقنعه را نگاه نمىكند پس بايد گفت اينها از آن مطلق ، افراد متعارف را فهميدهاند ، لذا مسأله عمه و خاله كه غير متعارف است را جداگانه ذكر كردهاند .
حال اينكه ، بين دو كلام علامه تناقض نيست ، البته خود تحريم در زنا به غير عمه و خاله نيازمند بررسى است كه خواهد آمد .
ب ) أقوال يا احتمالات در مسأله :
1 ) قول اول : اين است كه همه اقسام حرام باشد
اين قول ظاهراً اشهر است ( نه مشهور )
2 ) قول دوم : يا احتمال دوم اين است كه هيچيك از اقسام حرام نباشد
كه بعضى خواستهاند از عبارت ابن ادريس استظهار كنند كه قائل به جواز شده است چون فرموده : اجماع با قول دو يا سه نفر حاصل نمىشود « 1 » ولى به نظر مىرسد كه همانطور كه علامه در مختلف فرموده ، ابن ادريس متوقف در مسأله است و مىگويد نمىدانيم كه در مسأله اجماع هست يا نه . « 2 » ولى مىتوان اين قول را به مقنع صدوق و ناصريات سيد مرتضى نسبت داد ، چون مسأله را عنوان كرده و قائل به عدم تحريم شده و در هيچ جاى مسأله عمه و خاله و استثناء آن را ذكر نكرده كه شايد ظاهرش يا لا اقل محمل آن تحريم مطلق است .
هامش
( 1 ) - السرائر ، ج 2 / 530 و 529 .
( 2 ) - مختلف الشيعة 7 / 43 تذكر عبارت ابن ادريس در مختلف نيز نقل شده است .