بنابراين ، فتواى محقق در مختلف از جهت قائل ، فتواى شاذ و منحصرى نيست .
اما اگر اشكال به فتواى علامه از جهت استبعاد آن با نظر به اولويت است به اين بيان كه زناى به عمه و خاله شنيعتر از زناى به غير عمه و خاله است . و اگر بنا شود زناى به غير عمه و خاله موجب تحريم شود زناى به عمه و خاله به طريق اولى بايد موجب تحريم و مؤاخذه شارع واقع شود . جوابش اين است كه ما ، در اشباه و نظاير اين مطلب مكرر گفتهايم كه اين اولويتها تمام نيست زيرا مسئلهء زنا با عمه و خاله فرد نادرى است و شيوع ندارد كمتر كسى است كه چنين انحرافى داشته باشد كه اين زنا را انجام بدهد اما زناى با غير عمه و خاله شيوع دارد . شارع مقدس ممكن است در آن مسأله به خاطر شيوعش يك حكم غليظ و شديدى را قرار دهد تا حتى المقدور افراد به فكر چنين گناهى نباشند ، ولى در باب عمه و خاله چون نادر اتفاق مىافتد چنين حكمى نكرده باشد پس اولويت در كار نيست و اگر اشكال به علامه حلى از اين ناحيه است كه مطلقات ادلهء تحريم ، مسأله عمه و خاله را هم مىگيرد ، در پاسخ مىتوان توجيهى از سوى علامه ذكر كرد « 1 » به اينكه آن ادله انصراف از زناى به عمه و خاله دارد اگر كسى از شما بپرسد كه شخص با زنى زنا كرده و مىخواهد دخترش را بگيرد هيچ به ذهن شما خطور نمىكند كه با عمهاش يا با خالهاش زنا كرده و حالا مىخواهد دختر آنها را بگيرد بلكه ذهن شما به سوى اجنبيات متوجه مىشود ممكن است نظر علامه اين باشد كه آيات و رواياتى كه حرمت از آنها استفاده مىشود حرمت آنها منزل به افراد متعارف است و از عمه و خاله انصراف دارد لذا از آن ادله حكم عمه و خاله استفاده نمىشود . در ميان فقهاء برخى مثل شيخ مفيد و سيد مرتضى در بحث كلى ، حكم به عدم تحريم كردهاند و قيد هم نكردهاند كه اين حكم در غير عمه و خاله است ولى وقتى جداگانه به مسأله عمه و خاله رسيدهاند حكم به تحريم كردهاند با آنكه در آن مسئلهء كلى تفصيل قائل نشدهاند پس معلوم مىشود آن مسئلهء كلى ناظر به موارد متعارف است اما فرض غير متعارف را جداگانه
هامش
( 1 ) - البته ما به صحت و سقم اين توجيه در اينجا كارى نداريم ، بلكه كلام در اين است كه كلام علامه توجيهپذير است .