بنت خاله كه زنا به مادرشان شده اولويت نسبت به ديگر افراد بنت المزنى بها دارد و هر كس كه در آن مسأله كلى قائل به تحريم است در مورد بنت العمه يا بنت الخالة كه مادرشان مورد زناى شخص واقع شده نيز قائل به تحريم است ولى برخى در خصوص نبت العمه و بنت الخاله به حرمت قائل شده ولى در ساير موارد فتوا به جواز دادهاند ، لذا صاحب حدائق از اين دو سخن علامه تعجب مىكند كه چگونه علامه على وجه الاطلاق آنجا حكم به تحريم مىكند اما اينجا مىگويد چون آيه دال بر جواز است و روايت دال بر تحريم است ما توقف مىكنيم . « 1 » احتمال مىدهيم قبل از صاحب حدائق نيز بعضى ديگر قائل به تناقض در كلام علامه شده باشند .
2 ) جواب از ادعاى تهافت و تناقض در كلام علامه ؛ :
* به نظر مىرسد كه تناقض بين دو كلام علامه نيست زيرا اگر اشكال از اين ناحيه است كه هر كس در آن مسأله قائل به تحريم شده در اين مسأله هم قائل به تحريم شده و از يك طرف ملازمه هست ، بنابراين توقف علامه در اين مسأله خلاف اجماع فقهاى قبل است ، جوابش اين است كه اين اختصاص به مختلف علامه ندارد بلكه علاوه بر تحرير علامه ، از عبارت محقق حلى هم كه از فقهاى درجهء اول است در شرايع نيز همين مطلب استفاده مىشود در زناى سابق كه معركهء آراء است گويد : و ان كان الزنا سابقاً على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة و الخالة اذا زنى بامهما اما الزنا بغيرهما فهل ينشر حرمة المصاهرة كالوطى الصحيح ، فى روايتان احداهما ينشر الحرمة و هى أوضحهما طريقاً و الاخرى لا ينشر « 2 » پس در غير عمه و خاله تمايل به تحريم دارد ولى در عمه و خاله ترديد دارد . لذا مىگويد : مشهور چنين مىگويد ، مؤيد ترديد ايشان عبارت او در نكت النهايه است كه مىفرمايد : و عندي فى تحريم البنت بالزنا بالعمة او الخالة تردّد .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 23 / 489 .
( 2 ) - جواهر الكلام 29 : 367 و 366 .