يشعر بعدم جزمه بالتحريم و توقفه فيه و لا بأس بالوقف فى هذه المسألة لان قوله تعالى
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
يقتضى الاباحة . و اما التحريم فمستنده ما رواه ابو ايوب عن الصادق عليه السلام قال : سأله محمّد بن مسلم و انا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدع الزوج ابنتها قال : لا . قال : انه لم يكن افضى اليها انما كان شيئى دون ذلك . قال : كذب . »
علامه حلى مىفرمايد : براى مسأله حرمت بنت العمة و الخالة در صورتى كه عمه يا خاله مزنى بها باشند دليلى نداريم . نه كتاب ، نه سنت و نه حكم عقل . تنها دليلى كه مىتوان براى آن آورد اجماع است . عمده علمايى هم كه در اين مسأله قائل به حرمت نشدهاند به اجماع تمسك كردهاند :
علامه حلى در بيان مدرك اعتبار اجماع مىفرمايد : دليل اعتبار اجماع وجود قول معصوم عليه السلام است . يعنى اجماعى حجت است كه بدانيم معصوم عليه السلام نيز در ميان مجمعين وجود دارد . و به عبارت ديگر آنچه كه معتبر است قول معصوم است . نه اتفاق نظر علما بر يك مسأله و لذا اگر افرادى از علما با اجماع مخالفت كنند اشكالى پيش نمىآيد زيرا آن علما معلوم النسب هستند و ما آنها را مىشناسيم كه امام معصوم نيستند .
علامه حلى در ادامه ، كلام ابن ادريس را كه قائل به توقف شده نقل مىكند مىفرمايد : « لا بأس بالوقف فى هذه المسألة » يعنى قول به وقف اشكالى ندارد زيرا آيه شريفه
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
اقتضاى اباحه مىكند و روايت اقتضاى تحريم دارد .
در اينجا علامه حلى مورد اعتراض برخى از علما مانند صاحب حدائق واقع شده كه چگونه شما قول ابن ادريس را تأييد مىكند و حال آنكه خود در مسأله ام يا بنت مزنى بها قائل به حرمت شدهايد و از آيه نيز جواب دادهايد . علاوه بر آنكه آيات و رواياتى معتبر نيز دال بر حرمت بنت مزنى بها آوردهايد كه مسأله عمه يا خاله يكى از مصاديق آن است .
« و السلام »