مىدانند .
ابن حزم و ظاهر بين فقط صورت سوم را حرام مىدانند يعنى مزنى بهاى پدر بر پسر ولى صور ديگر را حلال مىدانند به دليل
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
. مزنى بهاى پدر دليل دارد و آن آيه شريفه
« وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ »
است . زيرا نكاح اعم از وطى و عقد است . و وطى هم اعم از حلال و حرام است و ديگر صور دليلى ندارد .
2 ) ديدگاه علماى اماميه :
اين مسأله در ميان علماء اماميه نيز معركه آراء است . تقريباً خيلىها ادعاى اتفاق كردهاند كه فى الجمله حرمت است . و اختلاف در ميان اماميه در توسعه و يا عدم توسعه است . اكنون به برخى از نظريات در صور مسأله اشاره مىكنيم :
1 - فقط زناى با عمه يا خاله موجب حرمت دختر آنها مىشود .
2 - فقط زناى با خاله موجب حرمت دختر آنها مىشود .
3 - تمام اقسام اربعه قبلى حرام است . يعنى ام و بنت مزنى بها و مزنى بهاى اب و ابن و فرقى ميان عمه يا خاله و ديگران در حرمت نيست .
علامه حلى در كتاب مختلف الشيعة نظر سوم را پذيرفته و دليل آن را آيه قرآن و روايات دانسته است . ابن ادريس در مورد عمه و خاله توقف كرده است . زيرا آيه
( وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ )
دلالت بر جواز مىكند ، و روايات دلالت بر حرمت دارد . و لذا ايشان در حكم به حرمت توقف كرده است . مرحوم علامه نيز اين نظر را پسنديده است .
3 ) اشكال به مرحوم علامه :
صاحب حدائق و برخى ديگر از علما به علامه اشكال كردهاند كه چگونه شما در بحث ام و بنت مزنى بهاى اب و ابن قائل به حرمت شدهايد و دليل آن را هم كتاب و سنت دانستهايد ولى در بحث دختر عمه يا خاله كه عمه و خاله مورد زنا باشند ، نظر ابن ادريس را كه قائل به توقف شده را پذيرفتهايد . و دليل آن را وجود آيه بر جواز