المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها » « 1 » و اين روايت به نظر ما تمام است و در محمّد بن فضيل هم اشكال نيست . در اين روايت ، اسمى از نكاح برده نشده است ولى همانطور كه آقاى حكيم نيز فرمودهاند اين روايت نيز ، نمىتواند دليل بر ما نحن فيه شود ، زيرا مراد از جمع ، يا جمع در نكاح است و يا جمع در وطى ، اگر اولى باشد شامل مسأله ما نخواهد بود زيرا در اينجا ، جمع در نكاح نيست و هيچ قرينهاى نداريم كه جمع در وطى ، مقصود از اين جمله است ، فرض سوم اين است كه جامع ، اراده شده باشد و آن نيز به دو نوع ، تصور مىشود يا مطلق جامع مراد است و لو جمع در ملكيت و يا جهات ديگر باشد و اين درست نيست زيرا جمع در ملكيت اشكال ندارد و يا جامع ميان اين دو معنا - فقط - مراد است يعنى جمع در عقد ( اگر چه وطى نباشد ) و جمع در وطى ( اگر چه عقد نباشد ) و يك جامع عرفى منحصر ميان اين دو معنا وجود ندارد ، پس اين روايت نيز ، حرمت را در ما نحن فيه اثبات نمىكند .
ان قلت : اگر مطلق جامع ، اراده نشود معناى نزديك به آن اراده مىشود و آن جامع ميان عقد و وطى است . جامع بين جمع در عقد و جمع در وطى ، به مطلق جامع نزديكتر است از اين كه فقط جمع در عقد و يا جمع در وطى اراده شده باشد .
قلت : اولًا : اين وقتى است كه چنين جامعى متفاهم عرفى باشد و مجرد جامع عقلى كفايت نمىكند و در اينجا جامع ميان « الجمع بالوطى او النكاح » يك متفاهم عرفى نيست . ثانياً : ما سابقاً نيز عرض كردهايم چنين نيست كه اگر معناى مطلق اراده نشده ولى در ميان معانى باقى مانده ، يك معنايى است كه افراد كمترى در آن معنا خارج مىشوند اين معنا اخذ شود ، بلكه معيار اين است كه بر حسب غفلتى كه در بيان خصوصيت مىشود ، غفلت از كدام خصوصيت بعيدتر است در اينجا مطلق « جمع ميان عمّه و برادرزاده » مراد نيست بلكه خصوصيتى وجود داشته است اين
هامش
( 1 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهره باب 30 ، ج 7 .