در اين صورت ، زوجيت بر نمىگردد . قسم سوم ، طلاق خلع است ، طلاق خلع ، بائن است ولى بينونتِ متزلزل كه اگر زن از بذل خود رجوع كند اين طلاق از بائن بودن خارج و يك طلاق رجعى مىشود ولى تا زن از بذل خود رجوع نكرده باشد اين طلاق بائن است و اين زن ، زوجه مرد نيست در اين جهت با سائر طلاقهاى بائن فرقى ندارد و عقد بر برادرزاده بدون اذن عمّه قبل از رجوع زن در بذل خود ، صحيح است زيرا جمع بين عمّه و برادرزاده و يا ادخال برادرزاده بر عمّه نشده است . بلكه اگر زن رجوع در بذل كند و مرد نيز رجوع در طلاق كند عنوان « ادخال العمّه على بنت الاخ » پيدا مىشود و آن اشكالى ندارد . بعضى از مباحث اين مسأله ، روزهاى بعد مطرح مىشود .
د ) بررسى مسأله 27 :
1 ) متن عروه :
هل يجرى الحكم فى المملوكتين و المختلفتين و جهان اقواهما العدم .
2 ) توضيح مسأله :
آيا اذن عمّه در جايى كه هر دو ( عمّه و برادرزاده ) مملوكه هستند و يا يكى مملوكه و ديگرى حره است ، نيز معتبر است ؟ اقوى ، عدم اعتبار اذن عمّه در اين دو صورت است زيرا تعبير اكثر روايات « جمع در نكاح » است و در صورت اول ( مملوكتين ) جمع در وطى است و در صورت دوم ( مختلفتين ) جمع بين وطى و نكاح است و جمع ميان نكاح عمّه و نكاح برادرزاده نيست ، اين روايات وقتى شامل مىشود كه هر دو معقوده باشند اعم از اين كه زوجه ، حره و يا امه باشد و شوهر ، عبد و يا حر باشد ولى به هر حال ، ازدواج در هر دو باشد .
3 ) استدلال بر عدم جواز به روايت ابى الصباح كنانى و پاسخ آن :
البته در روايت ابى الصباح كنانى چنين آمده است « لا يحلّ للرجل ان يجمع بين