خصوصيت يا نكاح بوده است و صحبت در اين روايت ، را جمع به ازدواج بوده است كه در روايات ديگر خصوصيت آمده است ولى در اين روايت ، ذكر نشده است و يا صحبت راجع به جامع ميان جمع در عقد و جمع در وطى بوده است و راوى از اين قيد غفلت كرده است و اين دومى بعيدتر است ، در اينجا مطلق « جمع ميان عمه و برادرزاده » مراد نيست بلكه خصوصيتى وجود داشته است اين خصوصيت يا نكاح بوده است و صحبت در اين روايت ، راجع به ازدواج بوده است كه در روايات ديگر اين خصوصيت آمده است ولى در اين روايت ، ذكر نشده است و يا صحبت راجع به جامع ميان جمع در عقد و جمع در وطى بوده است و راوى از اين قيد غفلت كرده است و اين دومى بعيدتر است . و براى ما ظهور روايت در اين جامع محرز نيست . يعنى سؤال از اين بوده كه يا جمع در نكاح عمّه و يا بنت الاخ است و لو وطى نباشد و يا جمع در وطى عمّه و بنت الاخ است و لو نكاحى نباشد و امام عليه السلام از اين سؤال جواب داده است ولى راوى از اين قيد و خصوصيت ، غفلت كرده است ، اين خيلى بعيد است ولى ممكن است سؤال از ازدواج بوده و راوى ، خصوصيت را فراموش كرده است اين بيشتر متعارف است . اقرب المَجازات هم همين است چه مجاز در حذف و چه مجاز در كلمه . « 1 »
در آيه شريفه
« أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ »
بحث راجع به نكاح است و نكاح در قرآن به معناى عقد است و اينكه جمع در وطى دو خواهر جايز نيست از سنت و ادله ديگر استفاده شده است . « 2 » از سوى ديگر اشكال مهمتر ديگرى در ارادهء جمع بين
هامش
( 1 ) ( توضيح كلام استاد مد ظله ) : مجاز در حذف بنابر احتمال دوم چنين است « لا يحل للرجل ان يجمع بين نكاح المرأة و عمتها . . . » و بنابر احتمال اول چنين است « لا يحل للرجل ان يجمع بين نكاح المرأة و عمتها . . . » و بنابر احتمال اول چنين است « لا يحل للرجل ان يجمع بين نكاح المرأة و عمتها او وطيهما » پس در احتمال اول حذف بيشترى وجود دارد و حذف كمتر ، اقرب المجازات حساب مىشود در مجاز در كلمه ، منظور كلمه « جمع » است كه در روايت آمده و بعد از عدم ارادهء اطلاق ، يا جمع در نكاح مقصود است و يا جمع دو نكاح و وطى كه اين دومى به فهم عرض دور تر است و متعين ، معناى « جمع در نكاح » است .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) در مورد روايت أبو الصباح كنانى پس از اين كه حرمت جمع به طور مطلق اراده نشده و قيد