« مملوكتين » در عبارت مصنف « امتين » گرفته شود ، خواه جواز استمتاع با اين امه به جهت ملك باشد يا به جهت ترويج ، ولى با توجه به توضيحى كه ما درباره علت عدم جريان حكم در اين مورد داديم مراد از مملوكتين خصوص جايى است كه مملوكه بودن منشأ جواز استمتاع باشد و گرنه در جايى كه هر دو زن مزوجه باشند اذن عمّه و خاله معتبر است ، چه هر دو حره باشند يا هر دو امه باشند يا يكى حره و يكى امه .
ر ) بررسى مسأله 28 :
1 ) متن عروه :
الزنا الطارى على التزويج لا يجوب الحرمة ، اذا كان بعد الوطء بل قبله ايضا على الاقوى ، فلو تزوج امرأة ، ثم زنا بامها او بنتها لم تحرم عليه امرأته و كذا لو زنا الاب بامرأة الابن لم تحرم على الابن و كذا لو زنا الابن بامرأة الاب لم تحرم على أبيه و كذا الحال فى اللواط الطارى على التزويج . . .
2 ) اشكال بر ترتيب طرح بحث
در اين مسأله ، بحث مهم و معركه آرايى است ، اقوال علماء مختلف مىباشد و روايات نيز قدرى مشكل . صاحب عروه اين بحث را ، به ترتيب طبيعى مطرح نكرده است . ترتيب طبيعى چنين است كه نخست بحث شود كه آيا بر زانى ، مادر و دختر مزنى بها حرام است ؟ و همچنين اگر پدر با زنى زنا كرد ، اين زن بر پسر آن مرد حرام مىشود و اين زن ، مثل زن پدر مىشود . اگر پسرى زنا كرد با زنى ، آن زن بر پدر حرام است مثل عروس مىشود . آيا زنا در اين چهار صورت ، مثل مصاهرت است كه در مصاهره ، معقوده پدر و معقودهء پسر و بنت الزوجة المدخول بها و ام الزوجه حرام هستند ، آيا در زنا نيز چنين است ؟ ولى اين بحث در كلام مصنف متأخر ذكر شده ، پس از اين بحث ، اگر تحريم را پذيرفتيم ، بحث ديگرى است آن اينكه ، اگر زنا طارى بر عقد شد اول زنى را گرفته بود و بعد با مادر او زنا كرد اينجا هم تحريم هست ؟ يا