شد اثر مىكند و زوجيت زايل مىشود ، مثل عقد در بيع صرف و سلم كه تا قبض حاصل نشود مؤثر در نقل و انتقال نيست . انشاء تمليك شده است ولى مُنشَأ ( ملكيت ) به نظر شارع بعد از قبض ، بوجود مىآيد . در اينجا نيز انشاء زوال زوجيت شده است ولى منشأ بعد از تمام عدّه ، فعليت پيدا مىكند و زن از حباله زوجيت زوج خارج مىشود . عدّه ديگرى معتقدند كه منشأ به هنگام عقد ، فعلى است و زوجيت زايل شده است ولى شارع احكام زوجيت را در زمان عدّه نيز مترتب كرده است . اصل اولى اين است كه زن در عدّه طلاق رجعى ، تمام احكام زوجه را داشته باشد ( مگر آن احكامى كه به دليلى از اين اصل خارج شدهاند ) بنابراين تا عمّه در عدّه طلاق رجعى است حكم زوجه را دارد و طبق اصل اولى بدون اذن او ، عقد با برادرزاده او صحيح نيست . اطلاق « المطلقة الرجعية زوجة » را بايد اخذ كرد مگر اين كه بعضى از احكام ، خارج شوند . اگر اين عبارت ، دليل بر زوجيت حقيقى نباشد بر زوجيت تنزيلى دلالت مىكند .
ولى اگر طلاق ، بائن شد ، زن از زوجيت خارج شده است و اگر با برادرزاده او ازدواج شود هيچ جمعى ميان عقد عمّه و برادرزاده نشده است و در اين كلامى نيست .
ج ) بررسى مسأله 26 :
1 ) متن عروه :
اذا طلق احدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت لان طلاق الخلع بائن و ان رجعت فى البذل لم . . . . . . العقد .
2 ) توضيح مسأله :
حكم عقد برادرزاده در جايى كه عمّه در عدّه طلاق رجعى است و يا در عدّه طلاق بائن است ولى زوال زوجيت مستقر است ( مثل طلاق سوم ، صغيره و يائسه ) روشن است و اذن عمّه در فرض اول معتبر است و در فرض دوم معتبر نيست زيرا