حرمت عقد و حرمت وطى هم در آيه شريفه و هم در روايت أبو الصباح كنانى وجود دارد كه نهى از عقد ارشاد به بطلان بود ولى نهى از وطى ، حرمت تكليفى را مىرساند و جمع بين نهى ارشادى و نهى تكليفى اگر ممكن باشد و اشكال عقلى نداشته باشد ، بسيار دور از اذهان متعارف عرف است .
4 ) دفع يك توهّم :
ممكن است توهم شود كه فرض « مختلفين » دو صورت دارد يكى اينكه عمّه حره باشد و بنت الاخ امه باشد و دوم اين كه عمّه امه باشد و برادرزاده او حره باشد اگر در صورت اول نيز ، اذن عمّه معتبر باشد در صورت دوم ، اذن او معتبر نيست زيرا او مملوكه است و صلاحيت اذن ندارد . اذن او ، حق مولى است پس روايتى كه اذن عمّه را معتبر مىكند شامل اين صورت نيست .
اين مطلب را صاحب جواهر هم مطرح كرده ولى سپس « فتأمل » مىگويند شايد اشاره به اين باشد كه روايت اگر شامل اين دو صورت شود مقصود از اذن مملوكه ، اذن ولى او خواهد بود مثل « لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه » كه تصرف در هر مالى بايد به اذن مالك باشد و اگر كسى قيم دارد ، وصى دارد ، ولىّ او قائم مقام او مىشود پس جاى « فتأمل » هست .
5 ) تذكر يك نكته در عبارت سيد رحمه الله :
با توجه به مطلبى كه از صاحب جواهر نقل كرديم ، ممكن است مراد از
هامش
خاصى در اينجا در كار است دو احتمال وجود دارد ، احتمال اول : امام عليه السلام قيد را ذكر كرده بوده ، و يا قيد كلام از قرائن حاليه محفوفه به كلام بوده و به هر حال راوى از نقل اين قيد غفلت ورزيده است ، احتمال دوم : اين كه امام عليه السلام خود لفظ مطلق را مجازاً ( يا به تعدد دال و مدلول ) در معناى خاصى به كار برده است ، پس غفلتى از سوى راوى در كار نيست ، البته با توجه به عدم ذكر قرينه مجاز در كلام ( و عدم فهميده شدن تعدد دال از عبارت روايت ) احتمال نخست اقوى به نظر مىآيد . استاد - مد ظله - بنابر هر دو احتمال ، استدلال به روايت را ناتمام مىدانند اما در مورد آيه شريفه( وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ )احتمال نخست منتفى است . بلكه مراد از جمع بين اختين به تعدد دال و مدلول خصوص جمع در نكاح است ، چون در سياق مواردى همچون ام ، بنت ، و ساير محرمات ابديه كه نكاح آنها حرام است قرار گرفته است و خود سياق قرينه اختصاص معناى حرمت جمع به نكاح مىباشد .