كلام ايشان بر مبناى خودشان در يك صورت صحيح است و در يك صورت باطل است . صور مسأله چنين است :
1 ) گاهى عقد برادرزاده مقدم بوده است و تمام شرائط عقد صحيح از نظر اسلام را داشته است و بعد از آن ، عقد عمّه واقع شده است ولى عقد عمّه فاقد شرائط بوده است و بر مبناى صاحب جواهر ، اين عقد باطل است و هنگامى كه كافر مسلمان مىشود حكم بر صحت عقد عمّه مىشود . اگر صاحب جواهر در اين صورت اذن عمّه را معتبر بدانند خيلى سخن غريبى است زيرا عقد برادرزاده از نظر اسلام صحيح بوده است فقط عقد عمّه فاقد شرائط بود و هنگام اسلام آوردن زوج ، حكم به صحت آن شده است اسلام ، نسبت به عقد برادرزاده عقد جديد نيست فقط نسبت به عقد عمّه عقد جديد است پس عقد عمّه متأخر است .
2 ) گاهى عقد برادرزاده مقدم بوده ولى فاقد شرائط معتبر در اسلام است و عقد عمّه ، بعد از آن واقع شده است و فرقى بين اين كه عقد عمّه فاقد و يا واجد شرائط بوده ، نيست و شايد قدر متيقن از كلام ايشان آن صورتى است كه هر دو عقد ، فاقد شرائط بوده است ، در اين صورت بر مبناى صاحب جواهر ، هر دو عقد باطل است
هامش
با عبارت شرايع ) چنين است ( و كذا ) يتخيّر ( لو كان ) اسلم و ( عنده امرأة و عمتها أو خالتها و لم تجز العمة و لا الخالة الجمع ) لانه بعد الحكم باستمرار صحة عقده المقر عليه - من غير فرق بين سبق العمة و تأخرها و المقارنة - يكون حينئذ بعد الاسلام بمنزلة مسلم قد عقد على العمة و بنت أخيها دفعة من غير رضا العمة ، فيتخير احداهما به عقد مستأنف أو بدونه - على الوجهين . كالاختين او كمسلم عرض ذلك لنكاحه برضاع - مثلًا - ( اما لو رضيتا ) اى العمة و الخالة ( صح الجمع ) بلا اشكال ، بل الظاهر كفاية رضاهما فى حال الكفر ، لا طلاق الادلة ، فاحتمال أنه بعد الاسلام كابتداء نكاح لا بد له من رضا مستأنف مدفوع بها .
ممكن است كسى از عبارت « باستمرار صحة عقده المقر عليه » چنين برداشت كند كه فرض مسأله صورت صحت عقد كافر در نزد ما مىباشد ، ولى ممكن است مراد ايشان صحت حكمى عقد كافر باشد نه صحت حقيقى صاحب جواهر در اول همين مسأله مىگويد : الكفار مخاطبون بالفروع عندنا الا انه يحكم بصحة ما فى ايديهم من النكاح و غير بمعنى ترتب الآثار عليه و ان كان فاسداً عندنا ، بل يقرون عليه بعد الاسلام ، ما لم يكن المفسد مستمراً فانه لا يقر عليه حينئذٍ بعد الاسلام . . . ( 67 )
با توجه به آنچه گذشت نوعى ابهام در كلام صاحب جواهر ديده مىشود ، ولى شايد كلام صاحب جواهر نسبت به تمام صورتهاى ذكر شده در متن اطلاق داشته باشد ، لذا اشكال مرحوم آقاى خويى نيست به برخى از اين صورتها صحيح باشد چنانچه استاد - مد ظله - توضيح مىدهند .