( على وجهٍ ) عرض شد كه در عقد كافر ، دو مبنى وجود دارد اول اين كه ، عقد كافر صحيح است اگر چه شرايط عقد صحيح از نظر اسلام را نداشته باشد . به نظر ما ، شكّى در اين مطلب نيست ، اين عقدها صحيح بوده و زانى بر اينها اطلاق نمىشود ، و اگر كسى بر آنها ، زانى اطلاق مىكرد ، مىگفتند « لكلّ قوم نكاح » اينها ازدواج كرده و از همديگر ارث مىبرند اول وارث مسلمان و در رتبهء متأخر ، وارث كافر ، و اگر كافرى بميرد ارث او به كافر ديگر برسد ، ملكيت كافر دوم بر اين ارث از نظر شرعى ثابت است ، لذا اگر مسلمانى وارث كافر دوم باشد كه در زمان كافر اول نبوده يا وارث وى نبوده ، بىتردد از كافر دوم ارث مىبرد كه لازمه آن مالك دانستن كافر دوم مىباشد .
اين تقريباً مسلم است . مبناى دوم اين است كه ، عقد كافر صحيح نيست و اسلام به منزله عقد جديد است ، هنگامى كه يك كافرى مسلمان شد حكم به صحت نكاح مىشود مبناى صاحب جواهر اين است اولى مبناى ما و آقاى خويى ، مبناى اول است .
2 ) فتواى صاحب جواهر و اشكال آقاى خويى رحمه الله
صاحب جواهر فرمودهاند : كه اذن عمّه در عقد مسلمان و كافر لازم است و فرقى ميان آن دو نيست . وقتى كافرى مسلمان شد حكم بر صحت ازدواج او مىشود و در اين موقع ، اذن عمّه و خاله لازم است . آقاى خويى در اين فرض ، اذن عمّه را معتبر نمىدانند و يك قسمت از سخن صاحب جواهر را از غرائب شمردهاند ، زيرا صاحب جواهر اذن عمّه را حتى در صورتى كه عقد برادرزاده مقدم بوده نيز لازم مىداند ، در حالى كه اگر اين شخص مسلمان بود عقد برادرزاده بدون اذن عمّه صحيح نمىباشد ، ازدواج كافر نيز صحيح است و عقد او احتياج به اذن عمّه داشته باشد از غرايب كلام است زيرا عقد برادرزاده مقدم بوده است .
3 ) نظر استاد - مد ظله - درباره محتملات كلام صاحب جواهر رحمه الله :
اين بحث در جواهر ج 3 ص 70 آمده است و فرصت نشد كه آن را نگاه كنم ، « 1 »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) عبارت صاحب جواهر در اين بحث از نوعى ابهام برخوردار است ، عبارت ايشان ( با مزج