دليل ذكر كرد .
5 ) ادامه كلام مرحوم آقاى خويى :
مرحوم آقاى خويى مىفرمايند اگر ما قائل به قول مشهور شويم و كفار را مكلف به فروع بدانيم بازهم در خصوص ما نحن فيه كه مسأله نكاح است مىتوانيم حكم به صحت عقد ، بعد از اسلام نماييم . زيرا مفروض اين است كه اين عقد در زمان كفر بنابر عقيدهء خودشان صحيح واقع شده است و مقتضاى ادلهاى مثل « لكل قوم نكاح » و همچنين سيرهء قطعيهاى كه در عهد پيامبر صلى الله عليه و آله مبنى بر امضاء نكاح كفار بعد از اسلام آوردن آنها وجود داشته است ، اين است كه عقد آنها قبل از اسلام صحيح باشد و پس از آن نيز بر همان حالت صحت قبلى باقى است .
6 ) كلام مرحوم آقاى حكيم رحمه الله :
ايشان با صاحب جواهر موافقت كرده ، و مىفرمايند : مقتضاى جمع بين ادلهاى كه شرايطى براى عقد نكاح لازم كرده از جمله در ازدواج برادرزاده بر روى عمه ، اذن عمه را شرط دانسته ، و بين دليل « لكل قوم نكاح به اين است كه بگوييم در حال كفر اين عقد صحيح نبوده است بلكه فقط آثار نكاح در آن زمان مترتب بوده است و وقتى كه مسلمان مىشود از اين به بعد حكم به صحت عقد آنها مىشود ( ) نظير اجازهء فضولى بنابر نقل يا كشف حكمى ) و بنابراين كأنّ اسلام به منزلهء عقد جديد است و لذا نياز به استيذان از عمه و خاله دارد .
7 ) نظر استاد مد ظله در مسأله :
به نظر ما انصاف اين است كه جمع بين مطلقاتى كه شرايطى براى عقد نكاح ثابت كرده مثلًا حكم شده كه بدون اذن عمه و خاله نكاح بنتين باطل است و ادله لِكلّ قوم نكاح و سيره قطعيه اين است كه از همان اول و در زمان كفر نيز عقد محكوم به صحت مىباشد و در حقيقت آن مطلقات نسبت به اين مورد تقييد مىشود زيرا تصوير اين مطلب كه صحت عقد كفار مشروط به اسلام آوردن آنها باشد حال چه