3 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خويى
به نظر ما حتى بنابراين مبنا كه كفار مكلف به فروع نيستند ، مسأله آنچنان وضوحى كه آقاى خويى رحمه الله ادعا كردهاند ندارد ، البته ما با اصل اين مبنا كه كفار مطلقا و لو بنحو فى الجمله هم مكلف به فروع نباشند موافق نيستيم « 1 » ولى بر فرض كه قبول كنيم كفار مطلقا مكلف فه فروع نمىباشند دو مطلب قابل تأمل و بررسى است مطلب اول : اينكه گفتهاند كفار مكلف به فروع نيستند مربوط به احكام تكليفيه است يعنى آنها آن امر و نهى را كه مسلمانان دارند ، ندارند ، اما احكام وضعيهاى كه موضوع براى احكام تكليفيهاى نسبت به مسلمانان است را حتماً دارند . « 2 » بعنوان مثال ، مشرك نجس است و مسلمان بايد از او اجتناب نمايند ، پس حكم وضعى نجاست براى مشرك ثابت است و لو اينكه قائل شويم احكام تكليفيه را ندارد . و همچنين اگر كافرى بواسطه يكى از اسباب جنابت ، جنب شود ، حكم وضعى جنابت براى او ثابت است و لذا نمىتوان او را داخل در مسجد الحرام نمود و امثال اينها ، در ما نحن فيه هم بحث از صحت و بطلان عقد است كه احكام وضعى مىباشد و لذا مىتوان قائل شد كه كفار مكلف به حكم تكليفى نسبت به فروع نيستند و ليكن مع ذلك در
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) بحث اصولى تكليف كفار به فروع ، بحث در امكان عقلى اين كار است ، استاد - مد ظله - در اين جهت تكليف كفار به فروع را صحيح مىداند ، پس ثبوتاً مانعى از تكليف كفار به فروع در كار نيست اما در مقام اثبات بايد ديد كه آيا دليل عامى بر تكليف كفار وجود دارد ، همچون لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلًا و اگر دليل عام هم نباشد آيا دليل مختص كفار در كار است يا خير ؟ به هر حال ، اگر دليل عام يا خاصى براى تكليف كفار نباشد ، نمىتوان به آيات و رواياتى كه خطاب به مؤمنان تكليفى را ثابت كرده در تكليف كافر استناد جست اين كه استاد - مد ظله - تعبير كردهاند كه ما تكليف كفار به فروع را فى الجمله قبول داريم ناظر به اين امر است كه ثبوتاً اشكالى در كار نيست و اثباتاً هم در برخى موارد تكليف كفار به فروع ثابت است .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) اين تعبير استاد - مد ظله - براى دفع اين اشكال است كه اگر ما احكام وضعيه را منتزع از احكام تكليفيه بدانيم ، قهراً مربوط به بحث تكليف كفار به فروع ، به احكام وضعيه هم سرايت مىكند ، محصل پاسخ استاد - مد ظله - به اين اشكال اين است كه كه احكام وضعيه نسبت به كفار ، از احكام تكليفيه مسلمانان نسبت به آنها انتزاع مىگردد و لازم نيست از حكم تكليفى مربوط به خود شخص ، حكم وضعى انتزاع گردد ، يعنى از وجوب اجتناب مسلمانان از كفار - مثلًا - نجاست كفار انتزاع مىگردد . پس اگر كفار را هم مكلف به فروع ندانيم ، نجس بودن آنها و ساير احكام وضعى در مورد آنها بىاشكال مىتواند ثابت باشد .