حسب نظر بدوى عنوانى حدوثى است ، چون جمع كردن بين دو خواهر در يك زمان تحقق مىيابد و استمرار ندارد ، ولى تناسبات حكم و موضوع در آنجا اقتضاء مىكند كه نهياز عنوان جمع كردن جنبه طريقى داشته باشد و آنچه منهى حقيقى و مبغوض واقعى شارع است مجتمع بودن دو خواهر در علقه نكاح مىباشد ، اين عنوان « اجتماع » عنوانى است كه استمرار دارد ، در نتيجه پس از مسلمان شدن كافر كه دو خواهر را تزويج كرده ، بايد يكى از آن دو را رها كند ، چون عنوان مبغوض پس از اسلام هنوز موجود بوده و بايد از ادامه آن جلوگيرى كرد ، در مورد نهى از ازدواج دائمى با زن پنجم هم به تناسب حكم و موضوع ، مبغوض شارع 5 زن دائمى داشتن مرد مىباشد كه بعد از اسلام هم باقى است و اثر خود را گذاشته و مانع از ادامه صحت عقد مىگردد . ولى در مسأله ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده چنين تناسب حكم و موضوعى در كار نيست ، آنچه عرفاً فهميده مىشود اين است كه حدوث عقد به جهت احترام عمه و خاله بايد با اجازه آنها باشد ، و اما نفس مجتمع بودن خاله با خواهرزاده و نيز عمه با برادرزاده در علقه زوجيت مبغوض نيست ، پس وجهى ندارد كه نكاح با خواهرزاده يا برادرزاده پس از اسلام شوهر ، محكوم به بطلان گردد . خلاصه اين كه ، صرف نظر از رواياتى كه در مسأله اسلام كسى كه با دو خواهر نكاح كرده يا پنج زن دائمى در حال كفر گرفته وارد شد ما در آن مسأله به تناسب حكم و موضوع مىتوانستيم بطلان نكاح را بقاءً نتيجه بگيريم ، ولى در مسأله ما ، خود روايت اختصاص به حالت حدوث عقد دارد و لزوم اذن را در مورد آن ثابت مىكند و به بقاء عقد كارى ندارد ، و تناسب حكم و موضوع هم اقتضاء تعميم ندارد ، بنابراين ، بايد عقد نكاح انجام شده در حال كفر ، پس از اسلام بقاءً صحيح باشد و ادله خاصى هم بر بطلان عقد در كار نيست ، پس عقد مزبور صحيح مىباشد به هر حال غرض ما اين است كه صحت عقد پس از اسلام شوهر آنچنان روشن و بىنياز از دليل نيست چنانچه مرحوم آقاى خويى فرض كردهاند بلكه بايد براى آن
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2727
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٧٢٧