صحت چنين عقدى تشكيك كرد .
مطلب دوم : بر فرض كه بپذيريم كفار نه احكام تكليفى دارند و نه احكام وضعى ، باز در ما نحن فيه مىتوان اين سؤال را مطرح كرد كه نهايت چيزى كه از اين بيان استفاده مىشود اين است كه اين عقد حدوثاً ( در زمان كفر ) صحيح بوده است و نيازى به استيذان از عمه و خاله نداشته است ، و ليكن به چه دليل بقاءً و در حال اسلام نيز حكم به صحت آن نماييم . بلكه شايد پس از اسلام استيذان واجب باشد و بدون آن ، عقد بنتين باطل باشد ؟ چنانچه اگر كافرى در حال كفر ، جمع بين اختين كرده باشد اشكالى ندارد ، ولى بعد از اسلام بقاء آن عقد محكوم به بطلان است .
4 ) تقريب استاد - مد ظله - براى تصحيح عقد پس از اسلام
البته به نظر ما - با صرف نظر از اين كه كافر فقط احكام تكليفيه را ندارند ولى احكام وضعى شامل آنها هم مىشود و اين كه عقد آنها حدوثاً صحيح باشد راهى براى تصحيح عقد آنها بقاءً نيز وجود دارد ، و مىتوان بين مسأله ما نحن فيه و بين آنجايى كه شخص در حال كفر جمع بين اختين نموده است فرقى قائل بشويم و در ما نحن فيه حكم به صحت عقد بقاءً بكنيم ولى در مسأله جمع بين اختين قائل شويم كه بقاءً آن عقد باطل است . توضيح مطلب اين است كه رواياتى كه مىگويد جمع بين برادرزاده يا خواهرزاده با عمه و خاله بدون اذن ، جايز نيست تعبيرى كه در آنها آمده است اين است كه « عقد » برادرزاده و خواهرزاده بر روى عمه و خاله جايز نيست ( لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها الا باذن العمة و الخالة ) عقد و نكاح به معناى سببى يعنى ايجاد علقه زوجيت مىباشد كه امرى است دفعى و قابل بقاء نمىباشد و تنها اثر عقد كه همان علقه زوجيت است باقى است نه خود او و در ما نحن فيه فرض اين است كه اين شخص عقد بنتين را در حال كفر انجام داده است و در حال كفر هم كه صحيح بوده است و بقاءً هم نهى متوجه او نيست .
در مورد جمع بين اختين هم هر چند عنوان منهى
« أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ »
به