اينجا هيچ يك از طرفين در صحت عقد خويش ترديد ندارند . و اما در مواردى كه شك ( دربارهء درستى يك معامله ) از سوى افرادى غير از فاعل آن باشد يعنى ديگران نسبت به معاملهاى كه انجام شده ، ترديد داشته باشند ، گرچه بنابر تسلم و سيرهء عقلايى بايد با معامله ديگران معامله صحت كرد و الا « لما قام للمسلمين سوق » و لازمهء عدم رعايت روش عقلا در چنين مواردى اختلاف نظام و از هم گسيختگى امور مسلمين است ، ليكن اين سيره در ما نحن فيه به خاطر انكار اذن از سوى ذى حق جارى نيست .
همچنانكه اگر كسى در اموال ديگرى تصرف كند و مثلًا خانهاش را بفروشد يا عبد او را آزاد نمايد و يا مالش را ببخشد ، و مالك آن مدعى شود كه اين كار بدون اذن من انجام گرديده ، كلامش مسموع بوده و اين سيرهء عقلايى براى تصحيح فعل متصرف جارى نيست . بلى اگر اين انكار نسبت به فعل خودش باشد مثل اينكه مال خود را فروخته و اكنون منكر آن است در اين صورت كلامش مسموع نخواهد بود مگر در مواردى كه مشمول اقرار على النفس باشد كه البته در آنجا نيز اقرار او را كه عليه خويش است مىپذيرند .
بنابراين ، با ادعاى زوج يا ادعاى برادرزاده يا خواهرزاده در مورد انجام عقد عن الاذن نمىتوان معامله صحت كرد و لذا قول عمه و خاله بر ادعاى آنها متقدم ، و عقد بنت الاخ و بنت الاخت نيز باطل است .
ب ) متن عروة : مسأله 23 :
اذا تزوج ابنة الاخ او الاخت و شك فى انه هل كان عن اذن من العمة او الخالة اولا ؟ حمل فعله على الصحة .
مردى با برادرزاده يا خواهرزاده زوجه خود ازدواج كرده ، و اكنون براى او يا غير او شك پيش آمده كه ايا اين ازدواج با اذن عمه يا خاله بوده يا بدون اجازه انجام گرفته ، مرحوم سيد مىفرمايند : فعل زوج ( چه از سوى خودش و چه از ناحيه