جارى نباشد عقد محكوم به بطلان مىشود ( به جهت اصالة الفساد در باب معاملات و نكاح و مانند آنها )
ب ) تحقيق در مسأله
در قاعدهء فراغ ما تفصيلى قائل بوديم ليكن به نظر مىرسد كه آن تفصيل اينجا جارى نباشد ، و حق اين است كه قاعدهء فراغ در اينجا على وجه الاطلاق و در تمام صور جارى است و احتياطى هم كه سيد در جاى ديگر كرده ، در مقام جاى اين احتياط نيست . وجه جريان قاعدهء فراغ اين است كه سيرهء متشرعه در باب معاملات بر اين جارى است و در روايت هم به اين مطلب اشاره شده است . در بازار ، عقدهايى واقع مىشود كه انسان نمىداند عقد صحيح بوده يا نه ؟ در روايت حفص بن غياث آمده كه اگر ما اينها را صحيح ندانيم « لم يقم للمسلمين سوق » « 1 » أصلًا نظم بازار به هم مىخورد با اينكه انسان گاهى يقين اجمالى و گاهى يقين تفصيلى دارد كه با افرادى كه معامله مىكند بعضى از اينها ، مسائل معاملات را بلد نيستند و چه بسا بسيارى از اين معاملات شرعاً باطل باشد . ولى اگر اين احتمالات مانع شود از جريان اصالة الصحة بايد أصلًا در بازار بسته شود ، پس اگر با شخص معاملهاى انجام داديم و احتمال مىدهيم كه مسائل آن را نمىدانسته نه اينكه غفلت داشته باشد ولى تصادفاً احتمال مىدهيم كه واجد شرايط باشد ما بايد معامله را صحيح بدانيم ، نه تنها ما بايد صحيح بدانيم بلكه خود بازار هم نمىداند معاملاتى كه سابقاً انجام داده صحيح بوده يا نه ؟ و مسائل آن را هم در آن زمان بلد نبوده است ، او هم بايد حكم به صحت كند « 2 » و گرنه علت منصوص روايت كه به هم خوردن نظم بازار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 27 / 292 باب 25 من ابواب كيفية الحكم ، ج 2 .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) كلام استاد - مد ظله - ناظر به اين است كه با توجه به تعليل منصوص روايات و اين كه علت معمم حكم مىباشد و با عنايت به سيره مسلمين احتمال اذكريت نه در قاعده اصالة الصحه اصطلاحى ( يعنى اصالة الصحه در عمل غير ) معتبر است و نه در قاعده فراغ در صورتى كه عمل شخص مكلف در ارتباط با عمل شخص ديگر هم باشد ، بنابراين در مسأله مورد بحث ما ، چه شك ما در جريان عقد صحيح از سوى خود مكلف باشد كه قهراً مجراى قاعده فراغ است ، و چه شك ما در جريان عقد صحيح از سوى وكيل مكلف كه طبعاً مجراى اصالة الصحة در عمل غير ، به هر حال هيچ يك از اين دو قاعده در محل بحث ما احتمال اذكريت معتبر نيست .