حكم عقل است پس حكومت منتفى است . « 1 »
ليكن به نظر ما ، اين مطلب تمام نيست . زيرا اگر لازم - عرفاً يا عقلًا - از لوازم اعم از حكم ظاهرى و حكم واقعى باشد « 2 » حكومت ثابت مىشود ، بنابراين اگر حكمى ظاهراً هم اثبات شود لازمهاش نفى ظاهرى حكم ديگر است . در مقام نيز ، وقتى حرمت ظاهرى تعليقى ثابت شد به حكم عرف حليت تنجيزى مرتفع مىشود زيرا اين اثر ، به نظر عرف ، لازم اعم از حكم واقعى و ظاهرى است ، حرمت واقعى تعليقى هم اگر ثابت شود حليت واقعى تنجيزى را نفى مىكند پس چون نفى حكم ديگر ، اثر اعم از واقع و ظاهر است ، در استصحاب تعليقى حرمت تعليقى ظاهرى ، حليت تنجيزى ظاهرى را نفى مىكند . « 3 » مثال ديگر : در باب بنوت و ابوت ، اگر أصلى أبوت زيد نسبت به عمرو را ثابت كند بنوت عمر و هم نسبت به زيد ثابت مىشود ، زيرا اين لازم به نظر عرف ، اثر اعم از واقع و ظاهر است . عرف همانطورى كه ابوت واقعى را با بنوت واقعى ملازم مىداند ، ابوت ظاهرى را هم با بنوت ظاهرى ملازم مىبيند ، اثر مال اعم از واقع و ظاهر است . يا عرفاً در مثالهاى گذشته و يا عقلًا مثل باب وجوب مقدمه و مانند آن كه تلازم عقلى است و اگر شىء در مقام
هامش
( 1 ) مثلًا ر . ك مصباح الاصول 3 : 142 و 141 .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) مثال منجزيت از آثار اعم حرمت است و اختصاص به حرمت واقعى ندارد بلكه اگر حرمت به استصحاب كه اصل عملى است ثابت شود منجزيت بر آن بار مىشود زيرا منجزيت عقلًا اثر اعم از حكم واقعى و حكم ظاهرى است .
( 3 ) اگر دليلى گفت : ان جاء زيد فأكرمه كه دال بر وجوب واقعى تعليقى است سپس شك كرديم كه آيا اين قانون نسخ شده يا نه ؟ و زيد هم آمده استصحاب مىگويد آن وجوب تعليقى باقى است اين استصحاب تعليقى با استصحاب تنجيزى عدم وجوب اكرام قبل از آمدن زيد معارضه نمىكند عرف زير بار نمىرود كه استصحاب تنجيزى را هم جارى كند بلكه مىگويد همانطور كه عدم نسخ واقعى حكم ملازم است با وجوب اكرام ، عدم فسخ ظاهرى حكم هم ملازم است با وجوب اكرام و به استصحاب عدم وجوب اكرام قبل از مجيء زيد اعتنا نمىكند .