ظاهر هم واجب بود اين امر ملازم است عقلًا با لزوم ظاهرى مقدمه است . بنابراين ، در اين گونه موارد تسبب شرعى لازم نيست و مقام ما از همين قبيل است .
استصحاب جارى به نحو مفاد كان ناقصه سببى است و صحت ظاهرى عقد موجود به نظر عرف ملازم است با وجود عقد صحيح ، چون به نظر عرف بين اثبات ظاهرى فرد يك كلى و ثبوت ظاهرى كلى تلازم وجود دارد و نمىتوان هم ظاهراً فردى از افراد كلى را اثبات كرد و هم خود كلى را نفى كرد .
نتيجه بحث ما اين است كه تنها استصحاب عدم وجود مانع كه صحت عقد موجود را به نحو كان ناقصه اثبات مىكند جارى است البته به مسلك ما ، بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ بايد فرق گذاشت ، در معلوم التاريخ استصحاب عدم جارى نيست .
5 ) تمسك به حديث رفع براى اثبات صحت :
وقتى استصحاب در معلوم التاريخ جارى نشد ، حكم مسأله مبتنى بر اين مطلب است كه آيا ادله برائت همچون حديث رفع و حديث حجب در احكام وضعى هم جارى مىباشند يا خير ؟ اگر ما حديث رفع را در احكام وضعى جارى بدانيم مىتوانيم با آن ، مانعيت مجهول الوجود را نفى كنيم ، چون عقد بنت الخ و بنت الاخت را نمىدانيم كه همراه با مانع بوده است يا خير ؟ با تمسك به اين دو حديث مىتوان مانعيت محتمل را مرتفع ساخته ، قهراً عقد موجود صحيح مىگردد ، « 1 » و در اين زمينه بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ فرقى نيست . ليكن ما حديث حجب را أصلًا تمام نمىدانيم ، نه در حكم تكليفى و نه در حكم وضعى و آن را دليلى بر برائت ، اما حديث رفع را ما دليل بر برائت مىدانيم لكن آن را مختص به حكم تكليفى مىدانيم و مرفوع را خصوص مؤاخذه مىدانيم ، بنابراين با حديث رفع نيز نمىتوان نفى وجود مانع كرد .
بنابراين ، در صورت معلوم التاريخ كه استصحاب جارى نيست اگر قاعدهء فراغ
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) دليلى كه صحت عقد موجود را اثبات كند خواه استصحاب باشد خواه حديث رفع و حجب بر استصحاب عدم تحقق عقد صحيح و بر استصحاب عدم تحقق زوجيت حكومت دارد و تقديم استصحاب بر حليت رفع در جايى است كه اين دو اصل در يك مرتبه جارى شوند و گرنه حديث رفع سببى بر استصحاب مسببى مقدم است .