ناقصه حكومت دارد ، چون منشأ شك در ليس تامه شك در كان ناقصه است ، زيرا شك ما در تحقق عقد صحيح از اينجا ناشى شده كه يك عقدى واقع شده ، نمىدانيم آيا واجد شرائطى بوده يا نه ؟ اگر أصلى واجديت شرط عقد موجود را احراز كند بر آن اصلى كه نفى عقد داراى اثر مىكند به نحو ليس تامه ، حكومت پيدا مىكند .
ان قلت : اصل سببى در صورتى بر اصل مسببى حاكم است كه تسبب شرعى بوده و با جريان اصل در سبب ، شك ما در مسبب كه از آثار شرعى سبب است بالتعبد الشرعى منتفى است .
قلت : ما در جاى خود گفتهايم كه در همه جا در تقديم اصل سببى بر اصل مسببى ، تسبب شرعى شرط نيست . براى روشن شدن مسأله ، به بحث زير توجه فرماييد :
شيخ در استصحاب تعليقى مىفرمايد : استصحاب تعليقى بر استصحاب تنجيزى حكومت دارد ، مقتضاى استصحاب تعليقى اين است كه دليلى كه مىگويد « العصير العنبى إذا غلى يحرم » اين حرمت تعليقى در حالت زبيبى هم ثابت باشد و زبيب هم « إذا غلى يحرم » اما مقتضاى استصحاب تنجيزى اين است كه حليت ثابته براى زبيب قبل از غليان را استصحاب كنيم . مرحوم شيخ فرموده كه استصحاب تعليقى حاكم بر استصحاب تنجيزى است زيرا شك ما در بقاء حليت سابقه مسبب از اين است كه آيا آن حرمت تعليقى الان هم باقى است يا نه ؟ و وقتى اصل در جانب امر تعليقى جارى شد رفع شك از أمر تنجيزى مىكند . بر مرحوم شيخ اشكال كردهاند كه تسبب در مقام شرعى نيست زيرا حرمت زبيب « بعد الغليان از آثار شرعيهء جعل كحرمت عنب مطلقاً سواء كان عنباً او زبيباً نيست بلكه از لوازم عقليهء آن است .
شارع نفرموده كه اگر امر تعليقى موجود شد امر تنجيزى منتفى است بلكه اين به
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2710
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٧١٠