لاصالة الصحة « 1 » و توضيح ندادند ، و گفتيم كه مسأله مذكور احتياج به توضيح دارد . اين مسأله بطور كلى دو صورت دارد :
صورت اول : اين كه شخص مسأله را مىدانست ، منتهى احتمال مىدهد غفلت كرده باشد و شرط را مراعات نكرده باشد و عقد بر بنت الاخ يا بنت الاخت را بعداً انجام داده باشد ، اين صورت روشن است كه اصالة الصحة ( قاعدة الفراغ ) در اين عمل جارى است .
صورت دوم : اين كه جاهل به مسأله باشد ، مثلًا يقين داريم كه مسأله را نمىدانسته است يا مسأله را مىدانسته اما ناسى بوده و غفلت كرده كه شرط را ملاحظه كند ، آيا قاعده فراغ در اين فرض هم جارى است ؟ در اين صورت دوم ، بحث است كه سابقاً « 2 » هم گذشت كه مرحوم سيد احتياط مىكند و مرحوم آقاى حكيم قائل به جريان قاعدهء فراغ است و مرحوم آقاى خويى فتوا به عدم جريان مىدهد .
مرحوم آقاى حكيم در اين مسأله اين بحثها را مطرح نكرده است و نفرموده كه
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اصالة الصحة در عمل خود شخص را اصطلاحاً قاعده فراغ مىنامند ، و كلمه « اصالة الصحه » را معمولًا در مورد عمل شخص ديگر به كار مىبرند ، در اينجا اگر عقد توسط خود متزوج انجام گرفته باشد ، اصالة الصحة همان قاعده فراغ مىباشد ولى اگر عقد توسط وكيل متزوج با ولى متزوج صورت گرفته باشد ، همان اصاله الصحة اصطلاحى مىباشد ، احتمال تذكر نسبت به شرايط عمل در قاعده فراغ به عقيده بسيارى معتبر است ، با توجه به تعليل اين قاعده در برخى روايات به « هون حين يتوضأ اذكر من حين يشك » ، اما در مورد اصالة الصحة در عمل غير ، دليل لفظى در كار نيست كه از آن چنين شرطى استفاده شود ، لذا اشتراط چنين در اين قاعده نياز به بحث بيشترى دارد . محور اصولى كلام استاد - مد ظله - در اين بحث بر قاعده فراغ مىباشد كه اشتراط احتمال تذكر در حين عمل در مورد آن از دليل روشنترى برخوردار است ولى اين دليل در برخى موارد جارى نيست كه در مورد اصالة الصحه در عمل غير هم همين طور است ، توضيح بيشتر اين موضوع را در اواخر درس خواهيم آورد .
( 2 ) در مسأله 4 از فصل التزويج حال الاحرام - به جزوهء 262 مراجعه شود .