مطلوب مستقل است و ارتباطى نيست . كسى كه يك روز به عقد وفا نكند با كسى كه در همه عمر به عقد وفا نكرده مساوى نيست . و ما در مطلوب استقلالى گفتيم كه در مثل روزه اگر كسى يك روز مسافر بود و بعد از آن حاضر شد يعنى عنوان مانع از بين رفت در بقيه ايام به عام تمسك مىشود . در
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
هم اگر از ناحيه مشروعيت اشكال نكنيم مىگوييم كه بعد از بر طرف شدن مانع و اذن عمه و خاله ، عام شامل اين عقد مىشود . بلى اگر عام ما ارتباطى بود تمسك به آن مشكل بود ، مثل كسى كه در صوم از انجام قسمتى از يك روز عاجز است ، براى وجوب صوم در بقيه روز نمىتوان به عام تمسك كرد ولى ما نحن فيه مثل كسى است كه در روز اول ماه رمضان مسافر است و روزه بر او واجب نيست ولى روزهء روزهاى ديگر واجب است .
خلاصهء عرض ما اين شد كه اگر ما گفتيم ادله خاصه ، اين عقد را ابطال نمىكند و ما عقد را بقاء هم تصور مىكنيم و براى انشاء خصوصيتى قائل نيستيم بلكه اگر منشأ ( زوجيت ) در بقاء هم مقارن با اذن عمه و يا خاله بود مشمول
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
خواهد شد ، حكم به صحت اين عقد مىكنيم . صحيحه زراره نيز - كه حضرت مىفرمايد در عبد هم نهى هست حتى به عنوانِهِ هم نهى هست ولى اگر مولى اجازه داد عقد صحيح است - معلوم مىشود كه حدوث و بقاء دخالتى ندارد و حكم ، مال انشاء نيست حكم اجازه ، مال منشأ هست و هر وقت منشأ مورد اجازه واقع شد آن عقد صحيح است پس ما نيز با نظر مرحوم سيد موافق هستيم .
ب ) بررسى مسأله 21 عروه : [ اذا تزوج العمة و ابنة الاخ و شك فى سبق عقد العمة او سبق عقد الابنة حكم بالصحة ]
1 ) متن عروه :
اذا تزوج العمة و ابنة الاخ و شك فى سبق عقد العمة او سبق عقد الابنة حكم بالصحة و كذا اذا شك فى السبق و الاقتران بناء على البطلان مع الاقتران .
شك در اين است كه آيا عقد بنت الاخ قبل از عقد عمه بود تا صحيح باشد و يا بعد از آن بود تا باطل باشد و يا شك در اين است كه عقد بنت الاخ مقدم بود تا