6 ) تطبيق تفاوت عام مجموعى و افرادى بر ما نحن فيه :
اگر عقد بر بنت الاخ و الاخت بدون رضايت عمه و خاله ، انجام گرفت و بعد از عقد ، آن دو راضى شدند آيا براى صحت اين عقد ، مىتوان به عموم
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
تمسك كرد ؟ مرحوم نراقى ، دو اشكال كردهاند :
اشكال اول :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
شامل ما نحن فيه نيست زيرا آيه شريفه ، الزام ما هو المشروع است « المؤمنون عند شروطهم » همچنين است پس اگر در مشروعيت عقدى شك كرديم نمىتوان به اين ادله تمسك كرد . البته ايشان دليل اين مطلب را در اينجا ذكر نكردهاند .
اشكال دوم : اين است كه ، اگر در جاهاى ديگر هم به اين عام تمسك كنيم ، در ما نحن فيه نمىتوانيم تمسك كنيم زيرا وقتى اين عقد بدون رضايت عمه و يا خاله انجام گرفت ، مشمول
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
نبود زيرا يا اين عقد باطل است و يا موقوف بر اجازه عمه و خاله و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
يقيناً آن را شامل نيست .
ما عرض مىكنيم كه يك وقت ما بطلان اين عقد را از ادله خاصه استفاده مىكنيم مثل دليلى كه مىگفت « تزويج بدون اذن باطل است » به اين تقريب كه ظاهر اين دليل ، اعتبار حدوث اذن عند العقد است و اگر اذن مقترن به عقد نبود ، آن عقد باطل است ( البته ما اين استدلال را قبول نداشتيم و به نظر ما ، در تفاهم عرفى انشاء جنبه مقدمى دارد براى منشأ و اصل همان منشأ است كه زوجيت باشد و اگر منشأ مورد رضايت قرار گرفت شارع آن عقد را قبول دارد ) ولى اين دليل خاص است و بحث ايشان در اينجا ، در
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
است يعنى ادله ديگر را كنار گذاشتيم به صورتى كه اگر دست ما از
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
كوتاه شد نوبت به « اصالة عدم النقل و الانتقال » مىرسد .
در اينجا ما عرض مىكنيم كه اگر از اشكال اول دست برداريم تمسك به عموم
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
براى صحت اين عقد بعد از اجازه عمه و يا خاله صحيح است و اشكال دوم مرحوم نراقى صحيح نيست
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
اين عقد را قبل از اذن عمه و خاله شامل نيست ولى بعد از اذن آنها شامل است . زيرا وفاى به عقد به حسب ازمنه يك