عام خارج كرد ما مىتوانيم براى بعد از آن زمان استصحاب حكم خاص را كنيم و بگوييم آن فرد وجوب اكرام ندارد زيرا طبق اين فرض از ثبوت مخصص براى آن فرد در بعد از آن زمان تخصيص ، تخصيص زائدى لازم نمىآيد .
3 ) اشاره به كلام مرحوم آخوند رحمه الله :
مرحوم آخوند در مسأله تفصيلاتى قائل شده « 1 » كه نياز به طرح تمام آنها نيست ، تنها به ذكر اين نكته بسنده مىكنيم كه ايشان درباره گفته مرحوم شيخ كه اگر زمان در دليل عام بعنوان امرى وحدانى فرض شده باشد نمىتوان به دليل عام تمسك كرد اين تفصيل را مطرح كرده است كه اگر دليل مخصص قطعهاى از اول زمان عموم را از تحت دليل عام خارج كرده باشد مىتوان به دليل عام تمسك كرد چون به هر حال استمرار و وحدانى بودن دليل عام را حفظ كردهايم ، البته ظهور دليل عام اين بود كه اين دليل در همه افراد از همان اول زمان حدوث عموم ، ثابت است و ما از اين ظهور در مورد برخى افراد رفع كردهايم ، ولى لازمه اين امر اين نيست كه آن فرد كلًا از تحت دليل عام خارج شده باشد تا نتوان ديگر به عام تمسك كرد ، بلكه براى اين فرد هم يك حكم مستمر ( ولى از بعد از زمان قطعى مخصص ) ثابت مىكنيم . اما اگر دليل مخصص فرد را از وسط زمان دليل عام ، خارج نمود ، در اين مورد بعد از آن زمان نمىتوان تمسك به عموم عام كرد بلكه مثل خيار غبن ( دليل مخصص ) مبدأ خيار غبن زمان التفات به غبن است و معناى آن اين است كه بيعى كه در آن غبن صورت گرفته است تا زمان التفات به غبن به مقتضاى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
واجب الوفاء است در حين التفات به غبن ، مسلماً آن بيع لزوم ندارد ، اگر شك كرديم آيا خيار فورى است يا تراخى تا اين كه عدم لزوم ادامه داشته باشد . مرحوم آخوند مىفرمايد : نمىتوان به
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
تمسك كرد . زيرا طبق فرض ، زمان در دليل عام بعنوان امرى واحد و مستمر لحاظ شده است و وقتى اين زمان نسبت به يك فرد - بيع غبنى در حين التفات غبن - به واسطه تخصيص خارج شد ، اگر به خواهيم بعد از آن زمان به عموم عام نسبت به آن فرد تمسك نماييم معناى آن اين است كه حكم عام به واسطه
هامش
( 1 ) - كفايه ، تنبيه 13 از تنبيهات استصحاب .