« المؤمنون عند شروطهم » ثابت كرد .
3 ) اثبات صحت در معاملات به يكى از دو طريق بناء عقلاء و قاعدهء مقتضى و مانع
و ليكن ما سابقاً دو راه ديگرى براى اثبات صحت در معاملات مشكوكه ذكر نمودهايم . راه اول : اثبات صحت از راه بناء عقلا ، به اين معنا كه اگر معاملهاى ما بين عقلاء رائج بود و شارع مقدس نيز از آن معامله ردع نكرد ، همين عدم الردع شارع كفايت در صحت معامله مىكند و نياز به امضاء به معنايى غير از عدم الردع ندارد « 1 » راه دوم : تمسك به قاعده مقتضى و مانع در باب ملاكات ، به عقيده ما اگر مقتضى به معناى ملاك حكم در جايى ثابت باشد ، ولى به جهت مانعى اين ملاك ، وجوب را به همراه نداشته باشد ، در اينجا اگر شك در مانع داشته باشيم بناء عقلاء بر حكم بر طبق ملاك محرز است ، مثلًا دروغ گفتن ملاك و مفسده تحريم دارد ولى گاه اين ملاك به جهت تزاحم با برخى مصالح ديگر نمىتواند حرمت فعلى را به دنبال داشته باشد ( در اينجا طرّ وجهات ديگر منشأ از بين رفتن اصل مفسدهء دروغ كه بىاعتبار شدن گوينده است نيست ، بلكه به جهت كسر و انكسار مصالح و دفع افسد به فاسد ، گوينده مجبور به دروغ گفتن و پذيرش مفسده دروغ مىباشد ) . در اين عناوين مزاحم بايد عنوان مزاحم ثابت گردد و مجرد احتمال طروّ عنوان ثانوى كه از فعليت حكم جلوگيرى مىكند سبب نمىگردد كه در ثبوت حكم شك و ترديد كرده ، با تمسك به اصل برائت - مثلًا - حكم به عدم ثبوت آن بنماييم .
در مورد عقود و قرارهايى كه افراد با يكديگر مىبندند و در نزد عقلا صحيح شمرده مىشود ، به تناسب حكم و موضوع نفس قرار ملاك تام را جهت لزوم وفاء به
هامش
( 1 ) - البته اين بيان به اين اندازه معاملات مستحدثهاى كه در زمان شارع وجود نداشتهاند و بعدها پيدا شدهاند مثل عقد « بيمه » را شامل نمىشود . استاد مد ظله در خارج از جلسه درس بيانى را در مورد صحت اين نحو از معاملات ذكر نمودند كه حاصل آن اين بود كه در اين موارد اگر چه عدم الردع نسبت به خصوص آن معامله با شكل جديد ثابت نشده است و ليكن مىتوانيم عناوين كلى و كبرياتى كه در زمان شارع بودهاند را پيدا كرد كه امضاء در زمان شارع نسبت به آنها بوده است و آن كبريات قابل انطباق بر عقدهاى جديد مىباشد .