قرار بر قتل نفس باشد ، پس اين موارد ( موارد غير مشروع ) از ابتداء انصراف از اين جمله دارند و شارع مقدس نيز همين معناى عند العرف را امضاء نموده است بنابراين معناى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« الزام ما هو المشروع » است و لذا در مواردى كه ما شك در مشروعيت و يا عدم مشروعيت معاملهاى داريم . براى اثبات مشروعيت آن نمىتوانيم به
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
تمسك نماييم بلكه اگر شك كرديم كه معامله خيارى است يا لازم مىتوانيم براى اثبات لزوم آن به آيه تمسك نماييم .
و همچنين است حديث شريف « المؤمنون عند شروطهم » كه در اين حديث ، احتمال عهد بودن و معناى اول كه در آيه مىداديم ، وجود ندارد . بلكه ظاهر از آن شروطى است كه ما بين خود بندگان بسته شده است و معناى آن نيز مثل آيه الزام ما هو المشروع است يعنى آن شروطى كه شرعاً مشروع هستند ، واجب الوفاء مىباشند . « 1 »
از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه صحت معامله را نمىتوان با
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
يا
هامش
( 1 ) - اشكال ، در حديث « المسلمون عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالا او احل حلالا از استثناء « الا شرطاً حرم حلالًا . . . » مىفهميم كه مستثنى منه اعم از شروط مشروع و غير مشروع است . پاسخ : استثناء با توجه به ظهور آن در متصل بودن دليل بر اين مىباشد كه در اين جمله مستثنى منه اعم است ، ولى لازمه اين مطلب ، اين نيست كه اگر استثناء هم ذكر نمىشد ، باز معناى عام فهميده مىشد ، بلكه چه بسا با عدم ذكر استثناء هم تناسبات حكم و موضوع اقتضاء ، همين استثناء را داشت ، يعنى اطلاق عبارت ، با توجه به تفاهم عرفى تنها افراد خاصى فهميده مىشد ، مثلًا اگر گفته شود : روزه بر مريض واجب نيست ، مراد از مريض در اين جمله به تناسب حكم و موضوع ، خصوص مريضى است كه روزه براى وى ضرر داشته باشد ( يا لا اقل كسى كه روزه براى وى مفيد باشد شامل اين حكم نيست ) . ولى با اين حال اگر مثلًا گفته شود : روزه بر مريض واجب نيست مگر مريضى كه روزه برايش مفيد باشد اشكالى ندارد ، البته در اين جمله اخير مستثنى منه قهراً اعم است ، ولى اگر استثناء ذكر نمىشد تعميم نمىيافت ، در واقع اختصاص مريض به مريضى كه روزه برايش مفيد نباشد ، به اقتضاء اطلاق كلام است نه مطلق كلام ، پس منافات ندارد كه در جايى معناى اعم اراده شود و استثناء قرينهء بر اين تعميم است ، همچنانكه مىتوان گفت : روزه بر مريض واجب نيست حتى مريضى كه روزه برايش مفيد باشد خلاصه تفاهم عرفى معناى مضيق از اطلاق اين جمله را مىرساند و اين منافات ندارد كه در جايى تصريح به تعميم شود . ان قلت : اگر از اطلاق هم تضيق حكم استفاده شود نيازى به ذكر استثناء نيست .
قلت : استثناء تصريح به همان معنايى است كه از اطلاق با ظهور استفاده مىشد ، پس ذكر استثناء لغو نيست چون
دلالت ظهورى را به دلالت صريح تبديل مىكند .