اجماعاً و اما الامر بالوفاء بالعقود فغير دال على اصالة اللزوم فى جميع العقود كما بينّا فى موضعه ، مع ان وجوب الوفاء منتفٍ هنا قطعاً ، لان هذا العقد اما باطل او متزلزل » « 1 »
حاصل فرمايش ايشان اين است كه ، ادله عامه نمىتوانند اين عقد را تصحيح نمايند زيرا آن ادله يا ادلهء عامه ترغيب به نكاح هستند كه آنها قطعاً شامل محل بحث ما يعنى عقد بنت الاخ يا بنت الاخت نمىشود چون اين عقد يا فاسد است يا حرام پس نمىتواند شامل اين بشوند ، و يا آن ادله ، ادلهاى هستند كه در صدد تصحيح عقدهاى نكاح مىباشند ( البته ما نفهميديم كه مراد مرحوم نراقى از اين قسم ادله كدام روايات است ) كه آنها را نيز اگر كسى با دقت بررسى كند مىبيند كه در مقام اثبات لزوم عقد مىباشند نه اثبات اصل صحت آن ، و واضح است كه در محل بحث ، عقد بنت الاخ يا بنت الاخت لازم نمىباشد . مىماند تمسك به آيه
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
كه اين را هم ايشان مىفرمايند :
اولًا : ما در محل خودش گفتهايم كه با اين آيه نمىتوان اثبات لزوم هر معاملهاى را نمود و ثانياً : اگر در جاهاى ديگر بتوانيم براى اثبات صحت و لزوم ، تمسك به
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
نماييم در ما نحن فيه قطعاً نمىتوان به آن تمسك كرد . زيرا عقد بنت الاخ يا بنت الاخت يا باطل است يا موقوف به اجازه ( صحت تأهليه ) ولى مسلماً لازم نيست . اين خلاصه فرمايش مرحوم نراقى است ، البته راجع به مفاد
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
من نمىدانم ايشان در كجا بحث كردهاند و بيان ايشان چيست ؟ ولى به نظر ما نيز اصل فرمايش ايشان صحيح است و نمىتوان به
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
براى تصحيح معاملهاى كه شك در صحت آن داريم تمسك كرد . به عنوان مقدمه ، لازم است توضيحى درباره آيه شريفه
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
داده شود .
2 ) تحقيقى در مفاد آيه « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
آيه شريفهء قرآن مىفرمايد :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ . . . »
بحث اين است كه مناسبت ذكر جمله
« أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ »
در كنار
« أَوْفُوا
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة 16 / 321 - 322 طبع مؤسسه آل البيت عليه السلام .