18 / 11 / 1379 سهشنبه درس شمارهء ( 289 ) كتاب النكاح / سال سوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
بحث در اين بود كه اگر مردى بدون اجازه عمه و خاله ، خواهرزاده و برادرزاده آنها را عقد كند ، آيا با اجازه بعدى عمه و خاله اين عقد تصحيح مىگردد يا خير ؟ در جلسه قبل ، چند دليل بر بطلان كامل عقد ( حتى با اجازه ) آورده و ناتمامى آنها را اثبات كرديم ، در اين جلسه به نقل كلام صاحب مستند پرداخته كه به علت عدم دليل بر صحّت ، طبق اصل اولى حكم به فساد عقد كرده است ، براى بررسى كلام ايشان نخست نگاهى به آيه شريفه
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
انداخته ، ضمن توضيح وجه ارتباط آن با ما بعد ، عدم صحت استناد به آن را در تصحيح عقد اثبات مىكنيم .
چون اين آيه ، عقد مشروع را لازم مىگرداند و در صدد بيان اصل مشروعيت نيست ( همچنين حديث « المؤمن عند شروطهم » ) .
براى تصحيح عقود به طور كلى به بناء عقلاء و قاعده مقتضى و مانع در باب تزاحم ملاكات مىتوان تمسك جست كه اين دو قاعده هم با توجه به ردع شارع در اين مسأله دليل نمىتواند باشد ، در ادامه به بحث اصولى تمسك به عموم يا استصحاب حكم مخصص اشاره و مبانى مرحوم شيخ ، صاحب كفايه و آقاى خويى در اين باره ، نقل خواهد شد .
در ضمن بحث ، براى روشن شدن قاعده مقتضى و مانع و كيفيت احراز مقتضى ملاكى توضيحاتى داده مىشود .
* * *