بحث كرده اما مرحوم نراقى در مستند تفضيل داده است .
نقل كلام مرحوم نراقى در مستند
مرحوم نراقى مىفرمايد : ادلهاى كه به وسيله آن مىخواهيم نكاح را تصحيح كنيم يا ادلهء آمرهء به نكاح است كه آن ادلهء آمره ، نكاح منهى را نمىگيرد و تخصيص خورده است و يا بعض مطلقاتى است كه تصحيح نكاح مىكند ( ايشان اشاره نكرده كه آن بعض كدام است ) مىگويد ظاهر اين بعض اين است كه نكاح لازم را مىخواهد بگويد و در مقام ، نكاح لازم نيست ، پس مقام از تحت اين دليل هم خارج است . و يا با
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
مىخواهيم تصحيح كنيم كه به اين دليل دو جواب مىدهد اولًا : به
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
اوفوا به طور كلى در عقود نمىتوان تمسك كرد ( و من نمىدانم كجا ايشان بحث كرده است البته خود ما يك بيانى داريم كه بعداً مىآيد ) .
ثانياً : به فرض كه
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
جاهاى ديگرى را بگيرد مقام را نمىگيرد زيرا در مقام عقد لازم نيست بلكه يا عقد باطل است و يا عقد متزلزل ( موقوف ) پس ما دليل بر تصحيح چنين عقدى نداريم « 1 » جلسهء بعد اين بحث را دنبال مىكنيم .
« و السلام »
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة 16 / 322 .