بنت الاخت بدون اجازه عمه يا خاله مىشود ، با الحاق رضايت .
به عبارت ديگر ، مخالفت خداوند ، گاهى مستقيم است و گاهى غير مستقيم ، يعنى گاهى خداوند مستقيماً دستورى مىدهد ، كه مخالفت آن حرام است . و گاهى چون متعلق حق مالك است و به خاطر حق مالك دستور مىدهد . در اينجا مخالفت غير مستقيم است و با رضايت مالك مشكل حل مىشود . و يا مثال ديگر ، مانند فرض الله و فرض النبى است . البته هر چيزى را پيامبر مىفرمايد به دليل آن است كه خداوند فرموده است . ولى گاهى چون پيامبر چيزى را فرموده ، خداوند هم فرموده است . كه در اين صورت ، اگر پيامبر راضى شود ، ديگر مخالفت آن ، عصيان الله نيست . مانند عصيان در برابر حقوق شخص پيامبر كه با رضايت پيامبر ، ديگر عصيان الله نيست . در مسأله عمه و خاله هم عصيان الله نيست و با رضايت آنها اشكال عقد بنت الاخ يا بنت الاخت بر طرف مىشود .
ه ) نظر استاد مد ظله درباره مسأله ضد و ترك استيذان :
مسأله ترك استيذان با مسأله ضد متفاوت است . در مسأله ضد ، فعل يا ترك ضد هيچ مقدميتى براى فعل يا ترك مأمور به ندارد . مثلًا وقتى شما در يك جايى از اطاق مىنشينيد ، هيچ مقدميتى براى آن ندارد كه در جاى ديگر نمىنشينيد . نشستن در يك مكان و از نشستن در مكان ديگر هر دو معلوم علت ثالثه هستند و هيچ ربطى ميان آنها نيست . پس اگر نشستن در جايى واجب باشد . نمىتوان نتيجه گرفت كه نشستن در جاى ديگر حرام است .
در مسأله عبد اين گونه نيست . زيرا استيذان براى عبد واجب است و بر فرض هم كه روايتى نداشته باشيم كه مستقيماً دلالت بر حرمت عقد نكاح عبد بدون استيذان از مولا بكند ، ولى همين عقد ، كار بدون استيذان است و استيذان در زمانى كه موضوعش محقق شود - يعنى عبد كارى انجام دهد كه بايد براى آن اجازه بگيرد - از طرف شارع مقدس بر عبد واجب مىشود كه اجازه بگيرد . و در اين فرض اگر عبد