المنهى را انجام داده و آن ضد خاص است . يعنى رفته و عقد نكاحى را انجام داده است . پس اصلًا عبد مرتكب عصيان امر خداوند نشده و فقط مرتكب عصيان مولا شده و آن هم با رضايت بر طرف مىشود . در نتيجه عقد نكاح عبد ، بدون اذن ، بعد از رضايت مولى صحيح است .
اما در مسأله عقد نكاح بنت الاخ يا بنت الاخت ، اصل عقد نكاح مورد نهى قرار گرفته و رواياتى نيز در اين باره وارد شده است . پس اصل عقد باطل است و ديگر با لحوق رضايت ، عقد باطل ، صحيح نمىشود .
توضيح يك نكته :
در نسخه كتاب رياض در چاپ آل البيت و چاپ جامعه مدرسين دارد : « الامر بامتثاله » كه ظاهراً اين اشتباه است و تعبير صحيح آن « الامر باستيذانه » است . چرا كه بحث در امتثال امر مولا نيست بلكه بحث بر سر استيذان عبد از مولى است .
د ) جواب از اشكال صاحب رياض :
مرحوم صاحب رياض خودشان از اين اشكال پاسخ مىدهند و مىفرمايند : « 1 » در مورد حرمت نكاح عبد بدون اجازه مالك نيز روايت وارد شده ، پس ميان مسأله عمه و خاله و مسأله عبد از اين جهت فرقى نيست .
راه حل اشكال اين است كه بگوييم در هر دو مسأله ، انجام عقد من حيث هو ، مخالفت خداوند نيست تا حرمت بيايد و عقد باطل شود . بلكه مخالفت با حق شخصى كسى است مانند حق شخصى عمه و خاله يا مالك . و با رضايت آنها هم ، اشكال بر طرف مىشود . در اين صورت ، روايت دليل براى صحت عقد بنت الاخ يا
هامش
( 1 ) - « لامكان تطرق القدح الى ما قدمناه فى وجه الاستدلال بالمعتبرة من توجيه المعصية بعدم امتثال النهى لوجود مثلها فى العبد لورود النهى عن تزويجه بخصوصه فى الصحيح فكيف يقال انه ما عصى الله تعالى فظهر ان المراد من المعصية غير ما ذكر و الظاهر ان المراد بها هنا مخالفة الاذن فى نفس العقد من حيث هو هو ، فيصح اطلاق عدم معصية العبد لله سبحانه فى تزويجه بدون اذن سيد لكونه بنفسه مأذونا فيه له منه تعالى و لغيره . غاية الامر توقفه على اذن السيد و حيث لم يتحقق يصدق عليه انّه عصاه اى خالف اذنه و حينئذٍ يكون تلك المعتبرة بالدلالة على الصحة هنا اقرب من حيث مشابهته لتزويج العبد فى عدم مخالفته لاذنه سبحان » ( رياض المسائل ، چاپ سنگى ، چاپ مؤسسه آل البيت ، جلد 2 ، ص 95 ) .