شخصى كسى مورد نهى قرار گرفته ، در اين صورت ، اين عقد يا معامله فضولى است و با رضايت آن شخص صحيح مىشود .
با اين بيان ، يك قاعده كلى استنباط مىشود كه اختصاص هم به باب نكاح ندارد و در كليه ابواب معاملاتى مىآيد ، و آن اين است كه معيار در صحت يا بطلان را ترتيب اثر دادن بر معامله بدانيم . در مواردى كه ترتيب اثر دادن فى نفسه مبغوض مولا است ، معامله باطل است و در غير اين صورت ، معامله صحيح است ، و متوقف بر رضايت مىشود . با اين بيان ، ديگر نيازى به تفصيل ميان امر يا نهى تعبدى يا ارشادى و يا تضييق دائره عصيان نداريم .
بله اگر جايى انشاء معاملهاى فى نفسه مبغوض مولا باشد . يعنى نفس خواندن صيغه عقد يا معامله حرام ب اشد در اين صورت ، اين نهى مولوى و تعبدى مىباشد . مثل اينكه ما نذر كنيم كه عقد بخصوص را انجام ندهيم . مثلًا نذر كنيم كه خانه خود را نفروشيم . حال ارگ فروختيم ، اين انشاء باطل است . با اين بيان ، مسأله عقد بنت الاخ يا بنت الاخت و همچنين عقد نكاح عبد بدون اذن مالك حل مىشود . يعنى ترتيب اثر دادن بر اين عقدها فى نفسه مبغوض خداوند نيست ، بلكه خداوند به دليل عدم رضايت عمه يا خاله در مسأله اول و عدم رضايت مالك در مسأله دوم از آنها نهى كرده است . و با رضايت آنها هم ، نهى خداوند بر طرف مىگردد و عقد صحيح مىشود .
ز ) نظر مرحوم آقاى خويى رحمه الله :
مرحوم آقاى خويى در اين باره مىفرمايند : « 1 » فرق مسأله ما با عقد فضولى اين
هامش
( 1 ) - « و لا يقاس ما نحن فيه بالعقد الفضولى ، حيث يحكم بصحته فيما اذا لحقته الاجازه بعد ذلك ، اذا الفرق بينهما واضح فان العقد الفضولى ، حين استناده الى من له الامر و انتسابه اليه ، مستكمل لِجميع الشرائط و حين فقد انه للشرائط ، لم يكن مستنداً اليه و هذا بخلاف ما نحن فيه ، فان العقد حين استناده الى من له الامر و انتسابه اليه ، فاقد لشرط اذان العمة و الخالة . فهو فى هذا الحال محكوم بالبطلان ، فلا يكون لاستكمال الشرائط بعد ذلك اثر ، لان انقلاب العقد من البطلان الى الصحة يحتاج الى الدليل و هو مفقود » . ( مبانى العروة الوثقى ، كتاب النكاح ، جلد اول صفحه 367 . )