مرحوم صاحب رياض مىفرمايد كه : در مسأله نكاح عبد بدون اذن مولين نهى به خود عقد نكاح نخورده بلكه به ملازم آن خورده و آن عدم استيذان است . لذا عقد صحيح است و با استيذان متأخر ، مانع هم بر طرف مىشود و عقد نكاح صحيح مىگردد . اما در مسأله عقد بنت الاخ يا بنت الاخت بعد از عقد عمه يا خاله و بدون اذن از آنها ، عقد فى نفسه مورد نهى مولوى قرار گرفته است . و رواياتى نيز درباره نهى وارد شده است . پس نفس عقد متعلق نهى قرار گرفته و اين موجب فساد و بطلان عقد مىشود . لذا رضايت لاحقه ديگرى تأثيرى در صحت آن ندارد و در صورت رضايت ، بايد عقد نكاح دوباره خوانده شود .
البته اين سخن مبنى بر آن است كه در علم اصول امر به شيئى را مستلزم نهى از ضد خاص ندانيم . مانند اكثر علماى متأخرين و آن را فقط ملازم با نهى از ضد عام بدانيم و آن ترك فعل است .
مثلًا وقتى مولا مىگويد نجاست را از مسجد ازاله كن ، اگر ما مخالفت كرديم و به جاى ازالهء نجاست به نماز مشغول شديم ( در زمانى كه وقت نماز هم موسع است ) .
در اينجا دو چيز است . يكى ضد خاص يعنى نماز خواندن و ديگرى ضد عام يعنى ترك ازاله نجاست از مسجد . سخن مرحوم صاحب رياض مبنى بر اين ديدگاه است كه ما امر به شيئى را مستلزم نهى از ضد خاص ندانيم . يعنى اينجا نماز مورد نهى قرار نگرفته و لذا صحيح است . و يا اگر در عبادات اشكال كنيم و در معاملات صحيح بدانيم . مثل اينكه به جاى ازاله نجاست از مسجد ، بروم معامله را انجام دهيم . در اينجا ، معامله مورد نهى قرار نگرفته ، زيرا امر به شىء ، نهى از ضد خاص نمىكند . در مثال نكاح عبد بدون اذن مولى هم يك امر داريم و آن وجوب استيذان از مولا در نكاح است . حال اگر عبد عصيان كند و برود و عقد نكاحى را انجام دهد ، مرتكب خلاف نشده و عصيان امر به وجوب استيذان نكرده است . بلكه ملازم
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2667
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٦٦٧