انجام داد ، مثلًا با مادر و خواهر و . . . ازدواج كرد ، چون اين موارد نزد همه واضح است كه عصيان خداوند است ، اين عقد باطل است ولى ازدواج بدون اذن مولا از اين موارد نيست . بنا بر اين آن كبراى واضح اين است كه هرگاه عصيان خداوند شده باشد كه در آيه آمده است و از اصول واضحه است ، عقد تصحيح نمىشود ولى اين عقد يك عصيان در حق مالك عبد است و با رضايت او عقد هم صحيح مىباشد . و با اين عقد حق كسى ناديده گرفته شده و با رضايت او ، اشكال هم بر طرف مىشود .
به عبارت ديگر ، براى استدلال نمىتوان به يك امر تعبدى استدلال كرد ، بلكه بايد به يك امر ضرورى و واضح و روشن استدلال گردد تا مورد قبول مخاطب واقع شود .
و گرنه معنا ندارد ما به يك امر غير روشن و تعبدى كه براى مخاطب معلوم نيست استدلال كنيم و به آن تمسك كنيم تا مطلبى را ثابت نماييم . استدلال به اين كه نهى مولوى در معاملات موجب بطلان آن است ، يك امر واضح و روشن و قابل استناد نيست و آن را از « انه لم يعص الله » نمىتوان فهميد . پس بر فرض از اين روايت يك كبراى كلى هم استفاده شود بايد دائره آن تضييق شده و يك امر واضح و روشن و بديهى مبدل گردد . تا مخاطب به راحتى بتواند آن را بپذيرد و آن را دليل براى حكم قرار دهد . « 1 »
ج ) فرمايش مرحوم صاحب رياض رحمه الله :
« ربما يستدل عليه بكونه فى عقده عاص للّه سبحانه فيفسد عقده و لما ورد فى بعض المعتبرة كالصحيح او الحسن و نحو من تزويج العبد بدون اذن سيده حيث حكم بصحته بعد رضا السيد معللا بعدم معصيته لله سبحانه و فيه دلالة على الفساد حيث يقع فى معصية الله سبحانه و المراد بالمعصية عدم امتثال ما تعلق به النهى عنه بخصوصه الا ما انه يلازم عصيان الامر بامتثاله له عقال فليس فى نكاحه معصية لله سبحانه بالمعنى المتقدم نعم يلازم المعصية التى هى الخروج عن الامر بالاطاعة و لم يجعل عليه السلام مثل هذه المعصية مناطا لفساد التزويج بل الاول و ما نحن فيه منه لحصول المعصية بنفس العقد للنهى عنه بخصوصه فيفسد لحصول مناطه » « 2 »
هامش
( 1 ) - البته ايشان نمىخواهند بگويند ، حرمت نكاح موارد مذكور در آيه تعبدى نيست و از فطريات و واضحات است بلكه مىفرمايند اين موارد بعد از آنكه جعل شده است و از طرف خداوند اعلام شده است ، يك مسأله واضحى در ميان مسلمين شده است .
( 2 ) - رياض المسائل ، چاپ سنگى ، چاپ مؤسسه آل البيت ، ج 2 ص 94